أخبار المنطقة

الاحتلال يمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية 6 أشهر.. وأكثر من 15 طبيبًا خلف القضبان

فلسطين_ الوعل اليمني

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ستة أشهر إضافية تحت تصنيف “المقاتل غير الشرعي”، في خطوة وصفها نادي الأسير الفلسطيني بأنها تصعيد خطير يستهدف حياته، في ظل ظروف اعتقال قاسية وما تعرض له من تعذيب وتنكيل.

وقال نادي الأسير، في بيان الخميس، إن قرار التمديد يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 15 طبيبًا من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن قضية أبو صفية تعيد تسليط الضوء على أوضاع معتقلي قطاع غزة المحتجزين تحت تصنيف “المقاتلين غير الشرعيين”، والبالغ عددهم 1419 معتقلًا حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفق معطيات إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن هؤلاء المعتقلين يُحتجزون دون ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وسط شهادات موثقة عن التعذيب والتنكيل والانتهاكات الجسيمة، بما فيها جرائم الاغتصاب.

ولفت النادي إلى أن السجون والمعسكرات الإسرائيلية تحولت إلى أماكن للتعذيب والتجويع والقتل، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 معتقل، أُعلنت هويات 92 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، مع استمرار الاحتلال في حجب مصيرهم.

وأضاف أن شهداء الحركة الأسيرة من العاملين في القطاع الصحي شملوا ثلاثة أطباء، هم عدنان البرش وزياد أبو دلو وإياد الرنتيسي، إضافة إلى ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان.

وأكد أن استهداف المنظومة الصحية لم يقتصر على تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، بل امتد إلى ملاحقة الأطباء واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر، معتبرًا أن ذلك يمثل وجهًا آخر من وجوه حرب الإبادة على قطاع غزة.

واستحضر النادي مشاهد الطبيب أبو صفية خلال حصار مستشفى كمال عدوان، ومواصلته أداء واجبه الطبي والإنساني رغم الهجمات والحصار، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار احتجازه وتمديد اعتقاله دون محاكمة عادلة يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الوجود الطبي الفلسطيني.

وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أبو صفية وجميع الأطباء والطواقم الطبية المعتقلة، ومساءلة الاحتلال عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق القطاع الصحي الفلسطيني.