دفعت الأزمة المعيشية وتراجع مصادر الدخل عشرات الأسر اليمنية إلى مغادرة قراها ومساكنها المستأجرة في محافظات صنعاء وعمران والحديدة، والانتقال إلى محاوِي المهمشين في أطراف العاصمة صنعاء، بحثاً عن مأوى بعد أن عجزت عن توفير الإيجارات والاحتياجات الأساسية.
وكشف تقرير نشره موقع «النقار» أن محاوِي المهمشين استقبلت خلال السنوات الخمس الأخيرة موجات من الأسر التي فقدت مصادر دخلها، واضطرت إلى السكن في عشش ومساكن بدائية مصنوعة من القماش البالي وإطارات السيارات المستعملة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.
ونقل الموقع عن عقال ستة محاوٍ في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أن أسرًا وافدة استقرت في محاوِي الأزرقين والزبيري ونقم ومحوى سوق الخميس بمديرية بني الحارث، بعد أن عجزت عن تحمل تكاليف السكن والمعيشة في مناطقها الأصلية.
وبحسب إفادات نقلها التقرير عن أسر تقيم في تلك المحاوِي، اضطر عدد من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى التسول في الشوارع، فيما اتجه آخرون إلى جمع الخردة وقناني البلاستيك وبيعها للمساهمة في إعالة أسرهم.
ورصد التقرير توسعاً ملحوظاً في محاوِي المهمشين خلال السنوات الأخيرة، إذ نقل عن مصدر في محافظة صنعاء أن محاوِي بيت الذفيف في همدان، وقحازة في سنحان، والأزرقين شهدت زيادة في أعداد السكان منذ عام 2020، مشيراً إلى أن مساحة محوى الأزرقين تضاعفت حتى أصبحت تقترب من منطقة مدام.
ولفتت المصادر إلى أن كثيراً من الأسر الوافدة ليست من الفئات التي تُعرف محلياً بالمهمشين، وإنما عائلات كانت تقيم في الأحياء والأسواق المجاورة، قبل أن تدفعها البطالة والعجز عن دفع الإيجارات إلى اللجوء لمحاوِيهم.
وفي إحدى الحالات التي أوردها «النقار»، انتقلت ست أسر من أحد أسواق مديرية بني مطر إلى محوى للمهمشين، بعدما فقدت مصادر دخلها إثر تحويل السلطات مسار شاحنات النقل الثقيل إلى خط معبر، حيث يعمل أفرادها حالياً في جمع الخردة وبيعها.
كما أشار التقرير إلى أن نحو 20 أسرة في مديرية آزال انتهى بها المطاف في محوى للمهمشين، بعدما اضطرت إلى مغادرة الشقق السكنية إثر انقطاع المرتبات، ثم ترك الدكاكين التي لجأت إليها بسبب الارتفاع الكبير في إيجاراتها.
وتكشف هذه التحولات أن الفقر لم يعد يقتصر على الفئات الأشد هشاشة، بل بات يدفع أسرًا كانت تعيش في منازل وأحياء وأسواق إلى مساكن هامشية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مع انتقال آثار الأزمة الاقتصادية إلى الأطفال الذين يدفعون ثمنها من تعليمهم ومستقبلهم.
وأشار التقرير، نقلاً عن مصدر محلي مطلع، إلى امتلاك مليشيات الحوثي بيانات محدثة عن أوضاع محاوِي المهمشين والتغيرات السكانية فيها، لكنه اتهمها بعدم توظيف تلك المعلومات لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، والاكتفاء باستخدامها في الجوانب الأمنية والتعبوية.



