أخبار المنطقة

مستوطنون يقتلون فلسطينية ويصيبون 10 في هجوم مسلح بأريحا

فلسطين_ الوعل اليمني

استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب عشرة آخرون، في هجوم مسلح شنه مستوطنون على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد يأتي بعد استيلاء المستوطنين على منازل فلسطينية في القرية، وسط مؤشرات على مخطط يستهدف تهجير التجمعات السكانية والاستيلاء على أراضيها.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات، جراء إصابتها بالرصاص الحي خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون ليل الإثنين، واستهدف منازل المواطنين والأهالي، فيما أصيب عشرة آخرون بجروح متفاوتة.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين حاصروا عددًا من المنازل وأطلقوا النار باتجاهها، في حين تصدى الأهالي للمهاجمين دفاعًا عن منازلهم وممتلكاتهم.

وعقب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، وأغلقت مداخل مدينة أريحا ومخارجها، وفرضت قيودًا على حركة المواطنين، وسط انتشار عسكري وإطلاق نار في محيط القرية.

وفي تطور لاحق، أبلغت قوات الاحتلال عائلة الشهيدة بمنع إقامة جنازتها في الديوك التحتا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في خطوة زادت من معاناة العائلة والأهالي عقب الجريمة.

استيلاء وتهجير

ولم يكن الهجوم الأخير منفصلًا عن سلسلة اعتداءات استهدفت القرية خلال الفترة الماضية، إذ استولى مستوطنون في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل فلسطينية، وواصلوا وجودهم داخلها.

وأدى ذلك إلى نزوح 15 عائلة فلسطينية يزيد عدد أفرادها على 60 شخصًا، اضطرت إلى الانتقال نحو خيام ومساكن من الصفيح تفتقر إلى الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الاعتداءات والضغوط التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وبحسب إفادات نقلتها قناة الجزيرة، تتعرض التجمعات البدوية في الديوك التحتا منذ نحو ثلاثة أعوام لاقتحامات متكررة وعمليات سرقة واعتداء على المنازل، ينفذ بعضها مستوطنون يرتدون الزي العسكري، فيما يتعرض الأهالي الذين يحاولون التصدي لهذه الاعتداءات للاعتقال.

وأشارت الإفادات إلى أن الاعتداءات تشمل مداهمة المنازل والاستيلاء على الأموال والمصوغات، إلى جانب التضييق على السكان ودفعهم إلى مغادرة المنطقة.

خلفيات استيطانية

وفي قراءة لخلفيات التصعيد، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية وليد حباس إن رئيسة جمعية “نحلا” الاستيطانية دانييلا فايس وصفت الاستيلاء على المنازل في أريحا بأنه عودة إلى المدينة، مستحضرة اتفاق أوسلو الذي بدأ من غزة وأريحا، ومعتبرة أن التيار الاستيطاني أنهى وجوده في غزة ويتجه للعودة إلى أريحا.

وأوضح حباس أن هذا الخطاب يحمل دلالات دينية وتوراتية لدى التيار الاستيطاني، الذي ينظر إلى اتفاق أوسلو باعتباره تنازلًا عن أرض يدعي أنها حق ديني، مستحضرًا روايات توراتية مرتبطة بمدينة أريحا.

وربط الخبير هذه التوجهات بخطة “الحسم” التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عام 2017، والتي تقوم، وفق قراءته، على وضع الفلسطينيين أمام خيارات تشمل الهجرة إلى إحدى الدول العربية، أو البقاء تحت السيادة الإسرائيلية دون كيان وطني، أو مواجهة الجيش.

وحذر حباس من انتقال نموذج الاستيطان داخل المدن، كما هو الحال في الخليل، إلى أريحا ومناطق أخرى، موضحًا أن إقامة بؤرة استيطانية أو وضع كرفان داخل تجمع فلسطيني يفتح الباب أمام التوسع ومحاصرة السكان والاستيلاء التدريجي على أراضيهم.

وأشار إلى إقامة أكثر من 22 مستوطنة في محافظة جنين خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه التحركات تعكس انتقال الاحتلال من إدارة الصراع إلى خلق ظروف معيشية وأمنية طاردة تدفع الفلسطينيين إلى اليأس من إمكانية البقاء في مناطقهم.

هندسة العزل

من جانبه، وصف الباحث السياسي إبراهيم ربايعة الاعتداءات الاستيطانية بأنها جزء من منظومة منظمة تطورت منذ عام 2022، وتستند إلى تشريعات وأسلحة وتدريبات وحماية سياسية واقتصادية، وليست مجرد هجمات عشوائية أو ردود فعل منفصلة.

وأوضح ربايعة أن المشروع الاستيطاني في أريحا بدأ بعزل مناطق الأغوار وخلق بيئة طاردة للسكان، ما أدى خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تفريغ تجمعات رعوية والاستيلاء على أراضٍ تحت مسميات مختلفة، من بينها المناطق الخضراء والعسكرية ومحيط المستوطنات.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني يتجه نحو إنشاء أحزمة جغرافية تربط مناطق الضفة الغربية بالحدود مع الأردن، بما يؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتعزيز الترابط بين المستوطنات.

وبحسب ربايعة، ينتج عن ذلك واقع جغرافي تتصل فيه المستوطنات ببعضها، مقابل تجمعات فلسطينية معزولة لا تستطيع التواصل فيما بينها إلا عبر بوابات وحواجز وطرق تتحكم قوات الاحتلال بفتحها وإغلاقها، بما يكرس واقع الضم على الأرض حتى دون إعلان رسمي.

وأضاف أن تبادل الأدوار بين الجيش والمستوطنين يزيد من تعقيد المواجهة، مشيرًا إلى مشاركة جنود بملابس مدنية في اعتداءات استيطانية، وفق تحقيقات إعلامية تناولت هذه الممارسات.

تصعيد متواصل

وتتزامن جريمة الديوك التحتا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت إطلاق النار والدهس والاعتداء الجسدي ومهاجمة المنازل والأراضي الزراعية، إلى جانب التضييق على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وفي هذا السياق، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في تقرير نشره في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقوع 52 هجومًا للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، واستهدفت 38 تجمعًا فلسطينيًا خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من الشهر ذاته.

كما رصد المكتب 410 هجمات مرتبطة بموسم قطف الزيتون منذ بداية أيلول/سبتمبر وحتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، طالت المزارعين وأراضيهم، وقيّدت وصول عدد منهم إلى حقولهم.

وفي أعقاب المجزرة، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال وعصابات المستوطنين المسؤولية الكاملة عن استشهاد فضة فهيدات وإصابة المواطنين، معتبرة أن الهجوم يأتي في سياق مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، ودعت إلى تعزيز صمود الأهالي والتصدي للاعتداءات.

كما حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تصاعد الاعتداءات الاستيطانية، معتبرة أن الهجوم يكشف عن مخطط ممنهج للاستيلاء على الأراضي وإرهاب السكان بدعم من جيش الاحتلال وحكومته.

بدوره، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن المجزرة ارتُكبت بحماية جيش الاحتلال ودعم حكومته، محذرًا من أن الإرهاب الاستيطاني يهدف إلى دفع الفلسطينيين للرحيل عن أراضيهم، ومشيرًا إلى أن اعتداءات المستوطنين تتواصل بمعدل 30 اعتداءً يوميًا في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتكشف جريمة الديوك التحتا، وما سبقها من استيلاء على المنازل وتهجير عشرات الفلسطينيين، عن تصاعد الضغوط الاستيطانية على التجمعات السكانية في الأغوار، في ظل استمرار الاعتداءات التي تهدد الوجود الفلسطيني وتدفع مزيدًا من العائلات إلى مغادرة أراضيها ومساكنها.

المصدر: الوعل اليمني+ وكالات.