أخبار اليمن

حتى السفر أصبح بإذن حوثي.. قيود جديدة تطوّق الأكاديميين وتمنعهم من مغادرة البلاد دون موافقة الجامعات

فرضت مليشيات الحوثي قيوداً جديدة على سفر الأكاديميين والعاملين في الجامعات الحكومية والأهلية إلى خارج اليمن، بإلزامهم بالحصول على موافقة مسبقة من رئاسة الجامعة، في خطوة تزيد التضييق على الكوادر التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت مصادر أكاديمية إن توجيهات صدرت إلى رؤساء الجامعات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، تقضي بعدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين الإداريين بمغادرة البلاد قبل الحصول على إذن مسبق من رئاسة الجامعة.

وبحسب وثائق متداولة صادرة عن مكتبي رئاسة جامعتي عمران والمحويت، تضمنت التوجيهات ضوابط جديدة لتنظيم سفر الكادر الأكاديمي والإداري، تشترط الموافقة المسبقة على السفر إلى الخارج.

وأوضحت المصادر أن التعليمات لا تقتصر على الجامعتين، بل جرى التوجيه بتعميمها على بقية الجامعات في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات، معتبرة أنها تمثل تقييداً لحرية التنقل والسفر المكفولة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وربطت المصادر هذه الإجراءات بمحاولات الحد من هجرة الأكاديميين ومغادرتهم البلاد، في ظل تزايد انتقال الكوادر الجامعية إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل، بعد سنوات من توقف صرف رواتبهم، وما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة.

تأتي هذه القيود في وقت تواجه فيه الجامعات اليمنية أزمة متفاقمة نتيجة توقف رواتب قطاعات واسعة من الأكاديميين، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمهنية، ما دفع عدداً منهم إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد. ويثير اشتراط موافقة رئاسة الجامعة على السفر مخاوف من تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى أدوات للرقابة على حركة العاملين فيها، بدلاً من توفير بيئة تحفظ حقوقهم واستقلالهم المهني.