أخبار اليمن

55 مادة تضع مليشيات الحوثي تحت طائلة القانون.. البرلمان اليمني يقر تصنيفها منظمة إرهابية وتجريم تمويلها

أقر مجلس النواب اليمني، الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وقال المجلس، في بيان نشره موقع «البلاد نت»، إن إقرار القانون جاء عقب مناقشات استمرت يومين، واستعراض تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشة مواده والتصويت عليها بالإجماع، خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وينص على تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، ويحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

ويجرّم القانون الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي، والاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.

كما يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، وينظم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.

وأكد مجلس النواب أن القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم مليشيات الحوثي وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، تناولت التطورات العسكرية في مختلف الجبهات والخسائر التي تتكبدها مليشيات الحوثي، وفق ما أورده بيان المجلس.

وشدد بن عزيز على ضرورة توحيد الصف الوطني وإسناد القوات المسلحة، مؤكداً أن فك الحصار عن مدينة تعز يجب أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أساسياً من استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

كما حذّر من التصعيد الحوثي في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي ومأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواجه هذه التحركات.

خلفية الخبر

يأتي إقرار القانون في ظل استمرار المواجهة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، وتصاعد المطالبات بمحاسبة الجماعة على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين ومؤسسات الدولة. ولا يصبح القانون نافذاً بمجرد إقرار البرلمان له؛ إذ ينص البيان على رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، ثم العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.