حذّر مكتب جمارك ورقابة محافظة تعز من اعتزام مليشيا الحوثي الإرهابية استحداث نقاط ومراكز جباية جمركية غير قانونية في المديريات الريفية الجنوبية على امتداد خط تعز – التربة – عدن، بهدف فرض رسوم إضافية على حركة البضائع والتجارة.
وقال المكتب، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن مديره العام مكي حسن الشميري، إن لديه معلومات مؤكدة بشأن توجه المليشيا لإنشاء تلك النقاط في المناطق التي جرى الاستيلاء عليها مؤخراً، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات خنق المحافظة وقطع شريانها التجاري والحيوي الرابط بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
وأكد البيان أن استحداث هذه النقاط غير قانوني وباطل، ويمثل ازدواجاً في تحصيل الرسوم الجمركية، ومخالفة لقانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010، فضلاً عن مخالفته القوانين النافذة والنظام الجمركي العالمي الموحد.
وحمّل مكتب جمارك تعز مليشيا الحوثي المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على هذه الممارسات، محذراً من أنها ستضاعف الأعباء على المواطنين وترفع أسعار السلع، في ظل استمرار الحصار والحرب والقصف الذي تتعرض له المحافظة.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الإجراءات، التي قال إنها تستهدف معيشة المواطنين وتعيق حركة التجارة والإغاثة وتفاقم معاناتهم.
