أبدت عواصم ومؤسسات دولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ترحيباً مشروطاً بالتقارير والإعلانات المتواترة بشأن التوصل إلى هدنة جزئية لوقف استهداف بنيات التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول “هدنة طاقة” فورية بين كييف وموسكو دخلت حيز التنفيذ، وسط تأكيدات من مسؤولين أوروبيين بأن المقترح يجب أن يترجم على الأرض بتعهد كامل ومحكم يضمن عدم استغلال الطرف الروسي للتهدئة لمصلحته دون الالتزام الفعلي بالتوقف عن ضرب المنشآت الحيوية.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد يرحب بأي تفاهمات لوقف استهداف منشآت الطاقة حمايةً للسكان والمدنيين، شريطة أن تحترمها روسيا بصرامة.
كما دعت كالاس الإدارة الأمريكية إلى مواصلة التنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين وتشديد العقوبات للضغط على موسكو، معتبرة أن أي هدنة جزئية يجب أن تكون خطوة نحو خفض شامل لأي تصعيد ميداني بدلاً من منح الكرملين مكاسب تكتيكية.
من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتطبيق اتفاق “هدنة الطاقة” شريطة التزام الكرملين به وأن يكون التوقف متبادلاً وترافقه ضمانات دولية حقيقية.
غير أن زيلينسكي أشار في الوقت ذاته إلى استمرار الضربة الروسية ضد شبكات وبنيات تحتية في عدة مناطق من بينها خاركيف، محذراً من أن القصف ألحق أضراراً بالغة بسلاسل التغذية الكهربائية وشبكات المياه.
وترافق هذا التوتر الميداني مع سجال سياسي متصاعد عقب دعوات وترجيحات حول ملف القيادة والانتخابات الرئاسية في كييف، حيث رد زيلينسكي بالتأكيد على أن خيار تنظيم أي استحقاق انتخابي مرتهن بقرار الشعب الأوكراني وإرساء هدنة كاملة وشاملة.
وعلى الجانب الروسي، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استمرار الاتصالات مع التلويح الأمريكي بشأن الهدنة المفترضة وتفاهمات قطاع الطاقة، مكرراً موقف موسكو التشديدي على اشتراط حسم الأوضاع الميدانية والسيطرة الكاملة في إقليم دونباس قبل الانتقال إلى مفاوضات موسعة لوقف إطلاق النار بالكامل، مما يضع هذه الهدنة الجزئية أمام اختبارات حقيقية ومدى صمودها في الأيام القادمة.



