تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها في جيبوتي لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين اليمنيين، مع توقعات بوصول عدد الوافدين إلى أكثر من 10 آلاف شخص، في ظل تصاعد المواجهات واتساع رقعة النزوح في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت المفوضية إن حركة وصول اليمنيين إلى جيبوتي سجلت معدلات مرتفعة، تجاوزت أعلى مستوى يومي منذ عام 2015، مشيرة إلى أن تحسن أحوال البحر المتوقعة بحلول منتصف أكتوبر قد يساهم في زيادة عمليات العبور عبر خليج عدن.
ووفق البيانات الأممية، بلغ عدد اليمنيين الذين وصلوا حديثاً إلى جيبوتي حتى 18 سبتمبر نحو 3601 شخص، فيما تستضيف جيبوتي قرابة 4 آلاف لاجئ يمني، مقابل نحو 8 آلاف آخرين في الصومال.
وأعلنت المفوضية رفع مستوى الاستجابة الإنسانية في اليمن وجيبوتي والصومال إلى حالة طوارئ من المستوى الأول، بهدف تسريع تحريك الموارد والكوادر وتوفير المساعدات النقدية والمأوى وخدمات الحماية للمتضررين.
وحذرت المنظمة من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة داخل اليمن وعبر باب المندب، في وقت تشير فيه تقديراتها إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري.
وتأتي محافظة تعز في مقدمة المناطق المتضررة، بعدما سجلت أكثر من 60 في المائة من حالات النزوح الجديدة، فيما امتدت حركة النزوح إلى الجوف ومأرب والحديدة، نتيجة اتساع نطاق المواجهات.
وبحسب المفوضية، توجه أكثر من 90 ألف نازح حديثاً إلى عدن ولحج وأبين والضالع ومأرب، غير أن وصولهم إلى هذه المحافظات لا ينهي معاناتهم، في ظل اكتظاظ مناطق الاستضافة واحتياج الأسر إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.
وأشارت المفوضية إلى أن اليمن كان يضم، حتى قبل التصعيد الأخير، أكثر من 5.2 مليون نازح داخلياً، فيما يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية.
وفي الجانب التمويلي، أوضحت المفوضية أن مكتبها في جيبوتي لم يحصل سوى على 15 في المائة من التمويل المطلوب، مطالبة بتوفير 13.5 مليون دولار بشكل عاجل لدعم عمليات التسجيل والاستقبال والحماية وتوفير الخدمات الأساسية للواصلين الجدد.
كما أفادت بأن التمويل المتاح مكّن من تخصيص مساعدات نقدية لنحو 500 أسرة نازحة في عدن ولحج، لمساعدتها على تأمين سكن مؤقت، في ظل اضطرار أكثر من 70 في المائة من الأسر النازحة إلى العيش في خيام أو أماكن سكن غير ملائمة.
