وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا عاجلًا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، شددت فيه على ضرورة حماية البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والعاملين فيها، وعدم تسليمها لأي جهة غير حاصلة على موافقة رسمية.
وجاء التعميم، الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، عقب بلاغ تلقته الوزارة بشأن رابط إلكتروني مجهول يدعو المنظمات إلى تعبئة بيانات تفصيلية حول أنشطتها وانتشارها واحتياجاتها التشغيلية والمؤسسية والتمويلية.
وأكدت الوزارة أن الجهة التي تقف خلف الرابط لم تحصل على ترخيص أو موافقة منها لجمع هذه المعلومات، محذرة المنظمات من التعامل مع أي استبيانات أو نماذج إلكترونية مجهولة المصدر قد تعرض بياناتها أو بيانات موظفيها للاستخدام غير المشروع.
وطالبت الوزارة الجهات الأهلية بالتحقق من الصفة القانونية لأي جهة تطلب معلومات عنها، وعدم إرسال البيانات أو تعبئة الروابط الإلكترونية إلا بعد التأكد من وجود تصريح كتابي وصريح من الوزارة.
كما دعت إلى وقف تداول الروابط غير المعتمدة وحذفها من مجموعات التواصل والمنصات الإلكترونية، مع ضرورة تنبيه كل من سبق أن تلقاها إلى عدم تعبئة النماذج أو مشاركة المعلومات عبرها.
وحذرت الوزارة من اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تصل إلى تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص، مع إحالة الحالات التي يُشتبه في مخالفتها للقانون إلى الجهات المختصة.
وأكدت أن التعميم دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مستندًا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، بهدف تعزيز حماية بيانات منظمات المجتمع المدني وضمان التعامل معها عبر القنوات الرسمية.
