بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، في نيويورك، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، سبل دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز التعاون مع الصندوق، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض العليمي أمام مسؤولة صندوق النقد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة، وتنشيط المؤسسات الإيرادية، وتشديد الرقابة على المنافذ، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت، إلى جانب الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، في تحسين الإيرادات والحد من العجز، بما مكّن الحكومة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب والخدمات العامة.
كما تناول اللقاء تطورات الشراكة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، خاصة استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف استمر لأكثر من 11 عاماً، إلى جانب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن عدد من السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق الجانبان إلى تأثير التصعيد الذي تنفذه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني والأمن الإقليمي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة الدولية في منطقة باب المندب.
وأكد العليمي أهمية استمرار المساندة الدولية للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، لمساعدتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية القائمة.
من جانبها، أشادت جورجييفا بما وصفته بجدية الحكومة اليمنية خلال مشاورات المادة الرابعة والمباحثات الفنية، معتبرة أن التقدم في إعداد رؤية وخطة عمل مشتركة مع الصندوق من شأنه تعزيز ثقة المانحين والمجتمع الدولي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للقطاعات الحيوية في اليمن.
وشارك في اللقاء سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة جميلة علي رجاء، والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
