أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستهدفت أعيانًا ومنشآت مدنية واقتصادية ومرافق للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للنهج العدائي الذي تنتهجه مليشيات الحوثي، مستفيدة من الدعم الإيراني بالسلاح والتمويل والخبرات العسكرية، بما يمكنها من مواصلة تهديد أمن اليمن ودول الجوار واستهداف المدنيين والمنشآت والمصالح الحيوية.
وأشارت الوزارة إلى أن استهداف المملكة يأتي بالتزامن مع تصعيد حوثي داخل اليمن، ولا سيما في تعز والساحل الغربي، ومحاولات لتغيير الواقع الميداني بما يخدم مساعيها للتمدد باتجاه باب المندب وتهديد أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية.
وقالت إن هذا التصعيد يقوض حالة التهدئة النسبية التي سادت خلال السنوات الماضية، ويكشف عن امتداد المخاطر من الداخل اليمني إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية الحيوية.
وشددت الجمهورية اليمنية على أن استهداف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محملة مليشيات الحوثي والجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لوقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات العسكرية إلى مليشيات الحوثي، ومساءلة الجهات الداعمة لها، وفي مقدمتها النظام الإيراني، وضمان امتثالها لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأكدت الوزارة أن مواجهة التهديد الحوثي تتطلب دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من بسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، بما يمنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار وأمن الممرات البحرية.
وجددت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيميها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن واستقرار المنطقة.
