أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب والتهريب.
ووجه القرار أجهزة ومكاتب الدولة والجهات العسكرية والأمنية العاملة في منافذ وموانئ المحافظة بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إلى جانب منع تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.
كما نص القرار على إغلاق المنافذ والممرات غير القانونية، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على البضائع الداخلة والخارجة، والتزام الجهات العاملة في المنافذ والموانئ بالمهام والصلاحيات المحددة لها قانونًا، ومنع تنفيذ أي توجيهات تتعارض مع ذلك.
وشدد الخنبشي على تعزيز التنسيق المباشر بين الجهات العاملة في المنافذ وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدم الاستجابة لأي تدخلات أو توجيهات غير قانونية أو صادرة عن جهات غير مختصة.
وتضمن القرار إجراءات لتعزيز النزاهة والشفافية، من بينها تدوير الموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم المتواصلة في الإدارة أو القسم أربع سنوات، بالتنسيق مع السلطة المحلية وبما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من وثائق المركبات والشاحنات والآليات الثقيلة، والتأكد من الجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها.
كما ألزم القرار الجهات المعنية بتطبيق القوائم الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية لإنفاذ ذلك.
ووجه القرار برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في المواقع التابعة للمنافذ والموانئ، وتفعيل منظومة كاميرات رقابية داخلها، بالتنسيق مع القيادات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة.
وبموجب القرار، تسري أحكامه على جميع أجهزة ومكاتب الدولة في المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت، وعلى الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، مع إلزامها برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول إجراءات التنفيذ.
وشدد القرار على تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ بنوده، واعتبار التواطؤ أو تسهيل أو التغطية على عمليات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب أفعالًا تستوجب المساءلة القانونية.
كما قضى القرار بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذه ميدانيًا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.
