بحث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان أومتزجت، مستجدات الوضع الاقتصادي وتداعيات الحرب والتطورات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعافي.
وناقش اللقاء، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، الإجراءات الحكومية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، وجهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب تأثير اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد الوالي أهمية الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق والأمن السلعي.
وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة تحمي الحقوق التجارية والاستثمارية، وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات، وتشجع توطين الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.
وشدد الوالي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتقال بها إلى تنفيذ مشاريع استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا الصناعة والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمناطق الصناعية.
وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التعاون مع مكتب المبعوث الأممي والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية إشراك الوزارة في الدراسات والتقييمات الاقتصادية وتبادل نتائجها بما يدعم تطوير السياسات الاقتصادية ومسارات التعافي والتنمية.
من جانبه، استعرض المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي عددًا من الدراسات والتقييمات المتعلقة بالاقتصاد اليمني وانعكاسات النزاع على الأوضاع المعيشية، مؤكدًا أن التقدم نحو السلام والاستقرار يمكن أن يهيئ بيئة مواتية للتعافي الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات العامة، واستئناف النشاط الاقتصادي وصادرات النفط والغاز، ودعم إعادة الإعمار والاستثمار وتطوير البنية التحتية.
