اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات رقابية بحق ثلاث شركات ومنشآت تعمل في مجال الصرافة، على خلفية مخالفات رصدتها فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة على البنوك.
وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب القرار رقم (14) لعام 2026م، متضمنًا تعليق التراخيص الممنوحة للجهات المشمولة بالقرار، مع توجيه بإغلاق مقراتها، استنادًا إلى نتائج النزول الميداني وتقارير الجهات الرقابية المختصة.
وشملت الإجراءات كلًا من شركة الأحقاف للصرافة والتحويلات، وشركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات، ومنشأة علي الصوفي للصرافة.
وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي لتشديد الرقابة على نشاط الصرافة، وضمان التزام الشركات والمنشآت العاملة في القطاع بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية النافذة.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ حملاته الرقابية على سوق الصرافة، في إطار مساعيه للحد من المخالفات وتنظيم التعاملات المالية وتعزيز الانضباط في القطاع المصرفي.
