أبرم البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون في الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز تطوير الخدمات المصرفية الحديثة في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وقعها محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، بحضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور راجح، ومدير عام أنظمة المدفوعات الدكتور كمال عبد الرقيب.
وتنص المذكرة على إنشاء مختبر متخصص للتكنولوجيا المالية (FinTech Lab) داخل البنك المركزي، ليكون بيئة داعمة لتطوير وتجربة الحلول الرقمية المبتكرة، وتشجيع الأفكار والتطبيقات الحديثة في القطاع المالي.
ويأتي هذا التعاون ضمن توجهات البنك المركزي لتحديث البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، والاستفادة من التطورات العالمية في الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في توسيع الشمول المالي، وتحسين وصول المواطنين إلى خدمات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية، وتطوير الأنظمة التنظيمية والرقابية، بما يدعم كفاءة القطاع المصرفي ويرفع من مستوى الاستقرار المالي، إلى جانب الإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وفي ختام مراسم التوقيع، ثمّن محافظ البنك المركزي الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنك، مؤكداً أهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير البنية المالية الرقمية وتعزيز مسيرة التحديث في القطاع المصرفي.
