ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مشتركًا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعددًا من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وناقش الاجتماع مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة السلع، والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل الحكومي والانتقال إلى نموذج قائم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار، بما يعزز كفاءة الأداء ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وشدد الزنداني على ضرورة إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي بصورة منسقة بين الجهات الحكومية، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحد من التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يسهم في سرعة الإنجاز، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.
