أفادت مصادر مصرفية بأن جماعة الحوثي شرعت في بيع وتصفية أصول وممتلكات تابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في العاصمة صنعاء، في خطوة قالت إنها تستهدف التصرف بممتلكات البنك دون غطاء قانوني.
وذكرت المصادر أن الإدارة المعينة من قبل الجماعة بدأت إجراءات بيع عقارات ومركبات وخزائن، إلى جانب مقتنيات نادرة ومسكوكات تاريخية تعود للبنك، وسط إجراءات أمنية مشددة وسرية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن نقل عدد من قيادات الجماعة وعائلاتهم إلى مناطق أكثر تحصينًا.
وفي المقابل، حذر البنك المركزي اليمني في عدن المواطنين والشركات من المشاركة في أي مزادات أو عمليات شراء تتعلق بأصول البنك، مؤكدًا أن جميع إجراءات الحجز أو البيع الصادرة عن جماعة الحوثي تعد، وفقًا للبنك، باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
وشدد البنك المركزي على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، محليًا ودوليًا، لملاحقة كل من يشارك في التصرف بأصول المؤسسات المصرفية أو يمس بحقوق المودعين، داعيًا إلى عدم التعامل مع أي عمليات بيع أو نقل ملكية تصدر خارج الأطر القانونية المعتمدة.
