أوقفت الحكومة اليمنية إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر السفارات اليمنية في الخارج، على خلفية مخالفات مالية رُصدت في آلية تحصيل الرسوم، وفقاً لمعلومات متداولة.
وبحسب المعلومات، جاء قرار الإيقاف بعد الكشف عن تفاوت كبير في رسوم استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، حيث كانت بعض السفارات تستوفي نحو 90 دولاراً مقابل إصدار البطاقة، في حين لا تتجاوز الرسوم المقررة داخل اليمن نحو 10 دولارات.
وأشارت المعلومات إلى أن الجهات المختصة شرعت في مراجعة آليات تحصيل الرسوم والإجراءات المالية المرتبطة بالخدمة، تمهيداً لمعالجة الاختلالات وضمان توحيد الرسوم وفق اللوائح المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم إثباتها.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم الخدمات القنصلية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين اليمنيين في الخارج وفق معايير الشفافية والالتزام بالقوانين المالية النافذة.
