رحبت إدارة شرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على توجيهات النائب العام، بفتح تحقيق في الادعاءات التي أثيرت مؤخرًا بشأن وجود تجاوزات قانونية وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون.
وأكدت إدارة الشرطة، في بيان، دعمها الكامل للإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة والجهات المختصة المخولة قانونًا بالرقابة والتفتيش.
وأوضحت أنها على استعداد لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام الدستور والقوانين النافذة، واحترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم.
وشددت إدارة الشرطة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، مؤكدة تعاونها الكامل مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون.
ودعت شرطة مأرب إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.
ويأتي بيان شرطة مأرب عقب توجيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات الواردة في خطبة الشيخ واصل عبادي، والمتعلقة بوجود تجاوزات قانونية وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.
