أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، موضحة أن ما تم تداوله بشأن رفع التعرفة استند إلى وثائق مسربة جرى إخراجها من سياقها في محاولة للتشويش على برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الغالبية العظمى من المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم هذا السقف، مشددة على أن أي تعديلات أُقرت تقتصر على شرائح الاستهلاك المنزلي المرتفعة، إلى جانب القطاعين التجاري والصناعي، وتعرفة الخطوط الساخنة.
وأضافت أن تسريب المذكرة يأتي ضمن محاولات تستهدف عرقلة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل تقليص الفاقد، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة التوزيع والفوترة والتحصيل، بما يتوافق مع برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وأكدت الوزارة أن تحسين خدمة الكهرباء يأتي في مقدمة أولوياتها، معربة عن تفهمها لحجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومشددة على أن حقوق المستهلكين الأساسيين ستظل محفوظة.
وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب تعزيز دقة احتساب الاستهلاك، ومكافحة الربط العشوائي والتجاوزات، بما يسهم في تحسين الأداء واستدامة الخدمة.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أنها ستعلن بشفافية عن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو برامج الدعم والمشروعات الجاري تنفيذها.
