أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش،أمس، عن مخطط جديد لتوسيع مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي جنوب مدينة نابلس، يشمل بناء 763 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة من شأنها مضاعفة حجم المستوطنة ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن الحكومة الإسرائيلية “تعتزم بناء مزارع وبلدات استيطانية”، مؤكداً أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء وتطوير 763 وحدة سكنية داخل مستوطنة “عيلي” التابعة لما يعرف بـ”مجلس بنيامين” الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب القناة، فإن تنفيذ المخطط سيؤدي إلى توسيع المستوطنة بنحو ثلاثة أضعاف، مع توفير القدرة على استيعاب آلاف المستوطنين الجدد، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أعلن سموتريتش عزمه الدفع بخطة إضافية لبناء 90 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “هار أدار” شمال غربي القدس المحتلة، ضمن مشاريع استيطانية جديدة تعمل الحكومة على تنفيذها.
وكان سموتريتش قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة الإسرائيلية أقرت، منذ تشكيلها أواخر عام 2022، إنشاء 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، في تأكيد على مواصلة توسيع المشروع الاستيطاني.
اقرأ أيضا: محوٌ ومصادرة.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بتسريع التطهير العرقي تمهيداً لضم الضفة
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نحو 750 ألف مستوطن موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، في حين تتهم جهات فلسطينية ودولية المستوطنين بتنفيذ اعتداءات متكررة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم قسراً.
ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في السادس من يوليو/تموز الجاري، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الحالي 3488 اعتداءً بحق الفلسطينيين، شملت مهاجمة قرى وإحراق منازل وإطلاق النار والاستيلاء على أراضٍ وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً.
ويحذر الفلسطينيون من أن تسارع وتيرة البناء الاستيطاني والاعتداءات الميدانية يأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيداً لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير قانونية.
المصدر: وكالات.
