فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية قيوداً جديدة على تداول الصور والمقاطع المصورة في مناطق سيطرتها، بعد توجيهات أصدرتها وزارة الداخلية التابعة لها في صنعاء تحظر على المواطنين تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن والمواقع التي تعرضت لأضرار جراء الضربات أو المواجهات العسكرية.
وبررت المليشيا إجراءاتها بالقول إنها تهدف إلى منع ما وصفته بـ”خدمة الأعداء”، مهددة باتخاذ إجراءات بحق كل من يقوم بتوثيق أو نشر أي مواد مصورة، في وقت اشترطت أن يقتصر التصوير والتغطية على الجهات الإعلامية التابعة لها فقط.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل مساعٍ حوثية مستمرة لفرض رواية إعلامية أحادية، ومنع تداول أي معلومات أو مشاهد ميدانية من خارج قنواتها، وسط انتقادات تعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حجب حجم الأضرار والخسائر التي تلحق بمواقعها العسكرية والأمنية.
كما دعت المليشيا المواطنين إلى الإبلاغ عن من تصفهم بـ”المشتبه بهم”، وهو ما يثير مخاوف من توسيع دائرة الرقابة المجتمعية وتعزيز حالة التضييق على الحريات العامة في مناطق سيطرتها.
