أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مساء الخميس، بيانًا مشتركًا أكدت فيه وحدة موقفها إزاء ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتواصلة على أراضيها، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليميين.
وأوضح البيان أن الهجمات، التي قال إنها تُنفذ من قبل إيران ووكلائها، استمرت منذ 28 فبراير 2026، وشهدت تصعيدًا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو الماضي، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في عدد من الدول، من بينها البحرين والكويت والأردن، وشملت مرافق الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات.
وأكدت الدول السبع أن هذه الأعمال تمثل، وفقًا للبيان، خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مخالفتها لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وللالتزامات التي تعهدت بها إيران بموجب مذكرة التفاهم.
وشددت على تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية وتأمين حركة الملاحة والسفن التجارية.
ورحب البيان بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر 2026، معربًا عن دعم الخطوات التي تتخذها بغداد لمنع الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد دول المنطقة.
كما دعت دول الخليج والأردن مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل وإصدار قرار يطالب بوقف الهجمات الإيرانية فورًا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، والنظر في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الاعتداءات.
وأشاد البيان بجهود القوات المسلحة في الدول المعنية وما أظهرته من جاهزية في حماية الأمن والاستقرار، مثمنًا تماسك المواطنين ودعمهم للإجراءات المتخذة في مواجهة التحديات الأمنية.
وفي ختام البيان، جددت الدول السبع التزامها بحماية أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لتعزيز الاستقرار وفقًا للقانون الدولي،
كما أكدت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجهود الرياض وسلطنة عُمان الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، إلى جانب الإشادة بالدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة لليمن.
