أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن للعام الثاني عشر جعل الأطفال الفئة الأكثر عرضة لمخاطر العنف والنزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن أكثر من 11 مليون طفل في البلاد يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بالحماية وتحتاج إلى استجابة صحية وإنسانية متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحيبح، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري الإقليمي بشأن العنف ضد الأطفال، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القطاع الصحي في إقليم شرق المتوسط.
وأوضح بحيبح أن وزارة الصحة العامة والسكان تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء التنمية على تعزيز دور القطاع الصحي في حماية الأطفال من خلال تطوير قدرات العاملين الصحيين، والتوسع في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وتحسين آليات إدارة الحالات والإحالة للأطفال المتضررين.
وأشار إلى أن 668 طفلاً استفادوا من خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي المتخصصة خلال عامي 2025 و2026، ضمن جهود توسيع نطاق هذه الخدمات وتحسين وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ولفت وزير الصحة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مؤكداً توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة نحو تطوير أنظمة الرصد والمعلومات، وتعزيز الكشف المبكر عن حالات العنف، وتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وبناء قدرات الكوادر الصحية.
وأكد أن اليمن يسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء لضمان استجابة أكثر فاعلية واستدامة لحماية الأطفال، باعتبار الاستثمار في صحتهم وسلامتهم عاملاً أساسياً في بناء مستقبل البلاد.
