رفضت الحكومة اليمنية، السبت، أي محاولات لتسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادة الدولة ومخالفة لقواعد الطيران المدني الدولية، في وقت اتهمت فيه مليشيات الحوثي بمواصلة استهداف الناقل الوطني وتعطيل استئناف الرحلات الجوية.
وقالت وزارة النقل، في بيان، إن تشغيل أي رحلات دولية من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات الحكومية المختصة والمعترف بها دولياً، مؤكدة أن فرض رحلات أجنبية دون موافقة الدولة يهدد سلامة قطاع الطيران ويقوض الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل المطار لخدمة المدنيين.
واتهمت الوزارة مليشيات الحوثي بإفشال الجهود الحكومية التي بُذلت منذ الهدنة الأممية عام 2022 لتوسيع الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات لتسيير الرحلات الإنسانية، إلا أن الجماعة – بحسب البيان – واصلت فرض قيود على شركة الخطوط الجوية اليمنية، وجمدت أرصدتها، وتدخلت في إدارتها، واحتجزت عدداً من طائراتها.
وأضافت أن أسطول “اليمنية” تعرض لخسائر كبيرة بعد تدمير أربع طائرات من أصل سبع كانت تمتلكها الشركة، وهو ما انعكس على قدرتها التشغيلية وأثر في آلاف المسافرين، بينهم مرضى وطلاب وحجاج.
وكشفت الوزارة أنها كانت قد أعدت، خلال الأيام الماضية، خطة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمّان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد استكمال التصاريح اللازمة، إلا أنها فوجئت بمحاولات فرض واقع جديد عبر الإعلان عن تشغيل رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء، معتبرة أن هذه الخطوة تعرقل مسار استعادة النشاط المدني للمطار.
وجددت الوزارة دعوتها إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي والمجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية الناقل الوطني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفق القوانين الدولية، ومنع استخدام الطيران المدني لأغراض سياسية أو عسكرية.
