ناقش اجتماع مشترك ضم اللجنة الفنية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2026م برئاسة وزير النقل، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمشروع ميناء قنا، وذلك وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومخرجات اجتماعات المتابعة الحكومية ذات الصلة.
وأكد الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية، أهمية تسريع استكمال متطلبات اعتماد المشروع، بما في ذلك تحديد مساحة المرحلة الأولى، واعتماد التكلفة التقديرية، واختيار الجهة الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، إلى جانب استيفاء المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية.
واستعرض المشاركون ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة، وما يتعلق بالإجراءات الفنية الخاصة بالمشروع، إضافة إلى مناقشة الملاحظات المقدمة من السلطة المحلية بمحافظة شبوة، والآليات الكفيلة باستكمال خطوات الاعتماد وتسريع البدء في التنفيذ.
وأكد وزير النقل أن مشروع ميناء قنا يمثل مشروعاً استراتيجياً وطنياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب الإسهام في رفع كفاءة الموارد العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنشاء واجهة بحرية بطول يقارب 100 متر مع حاجز أمواج، وبقدرة تشغيلية لاستقبال سفن تتراوح حمولتها بين 3 إلى 5 آلاف طن، بتمويل ذاتي من مؤسسة موانئ البحر العربي، على أن تكون هذه المرحلة نواة لتوسع مستقبلي وفق خطة تطوير متكاملة.
من جانبه، أشاد محافظ محافظة شبوة باهتمام وزارة النقل بالمشروع، مؤكداً أهميته الاقتصادية والاستراتيجية نظراً لموقعه الحيوي، ومبدياً استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع إنجاز المشروع.
وأشار المحافظ إلى أن المضي في تنفيذ المشروع وفق الأطر القانونية والتنظيمية سيسهم في تعزيز موارد الدولة، وتنشيط النشاط الاقتصادي في المحافظة.
وأقر الاجتماع رفع تقرير متكامل إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب توجيه اللجنة العليا للمناقصات بإرساء مناقصة المرحلة الأولى من المشروع، تمهيداً للبدء في التنفيذ، على أن تتبعها مراحل لاحقة وفق الخطة المعتمدة.
