فلسطين _ الوعل اليمني
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في إطار سياسة متواصلة تترافق مع المداهمات والتحقيق الميداني وإعادة اعتقال الأسرى المحررين واستهداف عائلاتهم.
وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن تصعيد مستمر يستهدف الفلسطينيين، ولا يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يمتد إلى التحقيق الميداني والتهديد والتنكيل، بما يبقي المواطنين وعائلاتهم تحت ضغط الملاحقة المستمرة.
وأضاف أن أعداد المعتقلين في الضفة والقدس بلغت نحو 26 ألف حالة منذ بدء الإبادة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفق معطيات المؤسسات الحقوقية.
وفي أحدث التطورات، سجلت محافظة الخليل نحو 50 حالة اعتقال منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما أخضعت قوات الاحتلال مئات المواطنين للتحقيق الميداني.
وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين، فضلًا عن التنكيل والتهديد وإجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة، واستخدام منازل مراكزَ للتحقيق الميداني.
وأشار نادي الأسير إلى أن ما تشهده الخليل يندرج ضمن سياسة شهدت محافظات أخرى في الضفة الغربية ممارسات مماثلة، تشمل الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين وملاحقة ذويهم.
اقرا أيضاً: نهب ممتلكات الفلسطينيين وتهجير مئات العائلات.. الاحتلال يصعّد عدوانه في الخليل
ولفت النادي إلى أن الإفراج عن الأسرى لا ينهي بالضرورة استهدافهم، إذ يظل محررون، بمن فيهم المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، عرضة لإعادة الاعتقال أو التحقيق الميداني والتهديد، إلى جانب ملاحقة أفراد عائلاتهم.
كما طالت التحقيقات الميدانية آلاف المواطنين منذ بدء حرب الإبادة، وتخللتها، وفق شهادات وثقتها المؤسسات الحقوقية، ممارسات شملت الضرب والتنكيل والتهديد والإهانة، في انتهاكات ترافق الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال وخلال الاحتجاز والتحقيق.
وأكد النادي أن استمرار هذه الممارسات لا تقتصر تداعياته على المعتقلين وحدهم، بل تمتد إلى المجتمع الفلسطيني، من خلال نشر الخوف وعدم الاستقرار وإبقاء العائلات تحت تهديد المداهمات والملاحقة.
وشدد على ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات بحق المعتقلين ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حقوقهم وفقًا للقانون الدولي.
