بحث وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية القباطي، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنيابة بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق القوانين المنظمة للنشاط التجاري، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا والمخالفات التجارية.
وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، جرى مناقشة آليات تطوير العمل المؤسسي المشترك، بما يعزز الرقابة على الأسواق، ويدعم جهود حماية المستهلك، ويضمن تطبيق الأنظمة والتشريعات التجارية بصورة أكثر فاعلية.
كما استعرض الاجتماع مشروعًا رقميًا جديدًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “واتساب”، يهدف إلى تقديم خدمات الوزارة إلكترونيًا وربطها بمنصة “رصد”، بما يسهم في استقبال البلاغات ومعالجتها بسرعة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وتطرق اللقاء إلى نتائج العمل في ملف المخالفات التجارية، حيث تم الانتهاء من الفصل في أكثر من 400 قضية، في إطار جهود الوزارة والنيابة لتعزيز الالتزام بالقوانين والحد من التجاوزات التجارية.
وأكد الأشول أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء، والوقوف على أبرز الاحتياجات والصعوبات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتطوير الخدمات.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به نيابة الصناعة والتجارة في متابعة الشكاوى والقضايا التجارية، مشددًا على أن التكامل بين مختلف الجهات المختصة يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الرقابة على الأسواق وترسيخ سيادة القانون.
من جانبها، أكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة أهمية استمرار التنسيق مع الوزارة لتفعيل التشريعات النافذة، وتسريع إجراءات التقاضي في القضايا التجارية، مثمنة جهود الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتحول الرقمي بما يعزز الشفافية والانضباط في بيئة الأعمال.
