أدانت وزارة العدل استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للمجمع القضائي بمدينة تعز بقذائف الهاون، معتبرةً ذلك اعتداءً يستهدف مؤسسات العدالة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير العدل القاضي بدر العارضة في بيان أن قصف المرافق القضائية يعكس نهج المليشيا في استهداف مؤسسات الدولة وتقويض دورها، ويجسد استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية، وفي مقدمتها المؤسسات العدلية.
وشدد الوزير على أن هذه الاعتداءات لن تثني السلطة القضائية عن مواصلة أداء رسالتها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا استمرارها في حماية الحقوق وصون العدالة رغم مختلف التحديات.
ودعا وزارة العدل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا الاعتداء، واتخاذ موقف مسؤول تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المدنية والقضائية، والعمل على محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي.
وجدد الوزير التأكيد على أن السلطة القضائية ماضية في أداء واجبها الوطني وخدمة المواطنين، والحفاظ على دور مؤسسات العدالة باعتبارها إحدى ركائز الدولة وسيادة القانون.
