أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية استهدفت قطاع الطيران المدني والتجاري الإيراني كلياً، وشملت إدراج جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية على قائمة العقوبات، إلى جانب ملاحقة شبكات وشركات ووساطات أجنبية متهمة بتسهيل الحصول على طائرات وقطع غيار أميركية الصنع ومعدات حساسة لصالح طهران.
شمل الإجراء الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إدراج 36 هدفاً مرتبطاً بإيران، من بينها 27 شركة طيران إيرانية، أبرزها “إيران آسمان”، و”إيران إيرتور”، و”كيش إير”، و”قشم إير”، و”زاغروس”، و”شركة صها للطيران” التابعة للخدمات الجوية للقوات المسلحة، إضافة إلى شركات طيران خاصة وناشئة حديثاً. وتمتد العقوبات لتطال أي كيان أجنبي يقدم خدمات الدعم اللوجستي أو الوقود أو خدمات الوكالة التجارية لهذه الشركات.
أوضحت واشنطن أن هذه التدابير تأتي في إطار حملة “المنبوذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast)، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يتيح فرض عقوبات ثانوية وشاملة على قطاع الطيران الإيراني، بدعوى استغلال النظام والحرث الثوري لخطوط الطيران المدنية لنقل الأسلحة، والمقاتلين، والمعدات العسكرية، فضلاً عن دعم الناقلة الإيرانية “ماهان إير” المدرجة سابقاً على قوائم الإرهاب.
تضمنت العقوبات استهداف تسعة كيانات وشركات وسيطة خارج إيران تتوزع في تركيا، والإمارات، وماليزيا، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، بالإضافة إلى فرد مصري الجنسية يدير إحدى شركات الدعم الجوي.
واتهمت الخزانة الأميركية هذه الشبكات بالمساهمة في تحويل ملكية ثلاث طائرات من طراز “بوينغ 777” لصالح شركة “ماهان إير” عبر مسارات شحن وواجهات تجارية خفية في المنطقة خلال صيف 2026.
ألغت السلطات الأميركية ثلاث تراخيص واستثناءات سابقة كانت تسمح للشركات غير الأميركية بتشغيل طائرات ذات أصل أميركي داخل المجال الجوي الإيراني أو ترتيب عبورها، مع حصر النظر في أي طلبات مستقبلية بالحالات المتعلقة بالسلامة الجوية فقط وعلى أساس كل حالة بحدتها.
كما أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) تنبيهاً حث المؤسسات المالية العالمية على مراقبة والإبلاغ عن أي شبكات توريد وشراء مشبوهة تعمل لخدمة قطاع الطيران الإيراني.
حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الشركات والمؤسسات المالية الدولية من مغبة التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المدرجة، مؤكداً أن الاستمرار في تقديم أي دعم تجاري أو مالي لها سيُعرض تلك الجهات لخطر القطع الكامل عن النظام المالي العالمي وحظر حساباتها عبر العقوبات الثانوية.
وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض بلاده للضغوط الأميركية، مشدداً على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والصمود في وجه الإجراءات العقابية.



