أخبار اليمن

من الرياض إلى طهران.. الحكومة اليمنية تفتح ملف السلاح الإيراني بعد الهجوم الحوثي على مركز مالي سعودي

دانت الحكومة اليمنية، الخميس، الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على العاصمة السعودية الرياض، وأدى إلى أضرار مادية في أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي، محمّلة الجماعة وداعميها في طهران المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تضامن اليمن الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانب قيادتها وحكومتها وشعبها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.

واعتبرت الوزارة استهداف منشأة اقتصادية مدنية في الرياض اعتداءً على سيادة المملكة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة حق السعودية في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقالت إن الهجوم، إلى جانب الهجمات السابقة على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار والسفن التجارية في البحر الأحمر، يعكس نهجاً واحداً يستهدف المدنيين وأمن المنطقة والتجارة الدولية، مؤكدة أن التهديد بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن يثني الدولة وشركاءها عن العمل لإنهائه.

اتهامات لطهران

واتهمت الخارجية اليمنية النظام الإيراني باستخدام مليشيات الحوثي أداة للضغط والمساومة، وتزويدها بالسلاح والخبرات العسكرية عبر الحرس الثوري وحزب الله، مستغلاً موقع اليمن لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.

وشددت على أن قطع إمدادات السلاح الإيراني عن الجماعة وحصر السلاح بيد الدولة اليمنية يمثلان ضرورة لحماية اليمن ومحيطه وتأمين الممرات الدولية، مشيرة إلى أن اليمنيين يدفعون ثمن ما وصفته بارتهان الجماعة للخارج.

وربطت الوزارة الهجوم بصدور القانون اليمني الخاص بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، معتبرة أن الاعتداء يعزز أهمية هذا التصنيف وضرورته.

ودعت شركاء اليمن إلى اتخاذ خطوات مماثلة بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب وملاحقة شبكات تمويلها، كما طالبت مجلس الأمن، ولا سيما الدول دائمة العضوية، بضمان تنفيذ حظر توريد السلاح إلى مليشيات الحوثي ومحاسبة المتورطين في انتهاكه.