أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن البدء في تقليص أعداد طواقمها الدبلوماسية الموظفة غير الأساسية وأسرهم في عدد من السفارات والقنصليات التابعة لها بالشرق الأوسط، وفي مقدمتها السفارات الواقعة في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى.
وجاءت هذه الخطوة الاحترازية في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتزايد التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال ارتفاع المخاطر والتحديات الأمنية المستهدفة للمصالح والبعثات الدبلوماسية الغربية والأمريكية بالتزامن مع التطورات الإقليمية الراهنة.
وعلى الصعيد الميداني والعسكري، شهدت المنطقة تحركات وتدفقات عسكرية أمريكية مكثفة شملت إعادة تموضع عدد من القطع البحرية والمدمرات في مياه البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز، إلى جانب رفع درجة التأهب والقاهزية في القواعد العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط.
وتأتي هذه التعزيزات بالتوازي مع تصريحات أدلى بها مسؤولون في واشنطن أكدوا فيها على الالتزام الكامل بحماية الرعايا والأمن القومي الأمريكي وحرية الملاحة البحرية الدولية، وسط تحذيرات متكررة موجهة إلى طهران ووكلائها من أي محاولات لاستغلال حالة التوتر في الإقليم.
وفي المقابل، قابلت طهران هذه الخطوات والتصرفات الأمريكية بتحذيرات شديدة اللهجة، حيث أكد مسؤولون إيرانيون وقيادات عسكرية أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام للرد على أي مغامرة أو تحرك قد يمس بالسيادة الإيرانية أو منشآتها الحيوية.
ورغم هذا الشحن الإعلامي والعسكري المتبادل، تشهد الكواليس الدبلوماسية اتصالات مكثفة تقودها أطراف دولية وإقليمية محايدة لتحديد أطر التهدئة، منعاً لانزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة ومفتوحة قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد للأسواق الدولية.
