أخبار اليمن

هدى الصراري تضع الحكومة أمام اختبار قانوني.. كيف تُنفّذ تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية دون معاقبة المدنيين؟

قالت رئيسة مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، إن تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، يتطلب خطة حكومية واضحة تضمن ملاحقة الجماعة ومصادر تمويلها دون الوقوع في فخ العقاب الجماعي للسكان.

وفي قراءة قانونية تحليلية نشرتها عبر منصة «إكس»، أوضحت الصراري أن القانون يتناول طيفاً واسعاً من الجرائم، بينها تجنيد الأطفال، وحصار المدن، وفي مقدمتها تعز، وتجويع السكان، واستهداف المدنيين، وزراعة الألغام، وتمويل الأنشطة العسكرية.

وشددت على أن صدور التشريع، مهما بلغت أهميته، لا يعني تنفيذه تلقائياً، مؤكدة ضرورة انتقال مؤسسات الدولة من مرحلة الإعلان عن القانون إلى مرحلة إنفاذه عبر إجراءات عملية ومحددة.

لجنة حكومية عليا

ودعت الصراري مجلس القيادة الرئاسي إلى تكليف الحكومة بإعداد خطة وطنية لتنفيذ القانون، تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وتحديداً لمسؤوليات الجهات المعنية، مقترحة تشكيل لجنة تنسيق حكومية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب المقترح، تضم اللجنة وزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية وحقوق الإنسان، إلى جانب النيابة العامة والبنك المركزي، ممثلاً بوحدة جمع المعلومات المالية، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وخبراء في القانون الدولي.

وتتولى اللجنة تحديد مسؤوليات الجهات المنفذة، وإعداد قاعدة بيانات للأشخاص والكيانات المعنية، ووضع آلية لتبادل المعلومات، على أن تقدم تقريراً أولياً خلال 90 يوماً، بالتنسيق مع الوحدة الفنية الدائمة في مكتب النائب العام.