أثارت مناشدة مصورة للباحثة في الشريعة والقانون نادية المحجري موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية، بعد اتهامها مليشيات الحوثي باحتجازها وزوجها المواطن مصطفى علوان في محافظة إب، وابتزاز أسرتها مالياً مقابل الإفراج عنها، إضافة إلى تهديدها بنشر صور ومقاطع شخصية، وفق ما ورد في شهادتها المصورة.
وقالت المحجري، في فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إنها تعرضت مع زوجها لعملية احتجاز بدأت عقب وصولهما إلى محافظة إب، مشيرة إلى أن مسلحين اقتحموا مكان إقامتهما واقتادوهما إلى إدارة البحث الجنائي، حيث تمت مصادرة هواتفهما ومقتنياتهما الشخصية.
واتهمت الباحثة القانونية عناصر وقيادات حوثية بمحاولة إجبارها على التوقيع على محاضر واعترافات قالت إنها لا تعرف مضمونها، تحت ما وصفته بالضغط والتهديد، مؤكدة أنها نُقلت لاحقاً إلى مكان احتجاز خاص ومنعت من التواصل مع أسرتها.
وأضافت المحجري أن أسرتها تعرضت لضغوط انتهت، بحسب روايتها، بدفع مبلغ 17 ألف ريال سعودي مقابل الإفراج عنها، متسائلة عن أسباب عدم إحالتها إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق، ومطالبة بالكشف عن طبيعة الإجراءات التي اتخذت بحقها.
كما تحدثت عن تعرضها لما وصفته بالابتزاز والتهديد بنشر صور ومقاطع شخصية لها ولزوجها، مطالبة بإعادة هواتفها ومقتنياتها، وفتح تحقيق علني يكشف ملابسات القضية ويحدد المسؤوليات.
وأشارت المحجري إلى أنها تقدمت بشكاوى إلى عدد من الجهات التابعة للحوثيين، لكنها لم تحصل على استجابة، وفق قولها، قبل أن تخرج بهذه المناشدة التي وجهتها إلى النائب العام وقيادة الجماعة للمطالبة بالتحقيق.
وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون وحقوقيون عن قلقهم من طبيعة الاتهامات الواردة في الشهادة، وطالبوا بالتحقيق في مزاعم الاحتجاز خارج القانون والابتزاز والتهديد، وضمان حماية المشتكية ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها.
