تظاهر مئات التونسيين، أمس السبت، في العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن أربعة من قياديي “أسطول الصمود” الموقوفين منذ مارس/آذار الماضي، على خلفية قضية تتعلق باتهامات بـ”تبييض الأموال”.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من هيئة “أسطول الصمود” وعدد من الجمعيات والأحزاب، ورفع المشاركون صور الموقوفين الأربعة، وهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري.
ورفع المحتجون لافتات تندد بتجريم التضامن مع فلسطين، من بينها “تجريم التضامن مع فلسطين.. خيانة عظمى”، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، بينها “يا أبطال الصمود سوف نكسر القيود” و”للعار يا للعار.. نشطاؤنا في الاعتقال”.
وخلال المظاهرة، قال رشيد عثماني، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء “أسطول الصمود” والحق الفلسطيني، إن الفريق القانوني للموقوفين يؤكد تدهور أوضاعهم الصحية، في ظل إضرابهم عن الطعام.
وأضاف عثماني أن المطالب تتمثل في الإفراج عن المعتقلين وحفظ القضية بحقهم، مشدداً على أن نشطاء “أسطول الصمود” تحركوا رفضاً للحصار المفروض على قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وكان القضاء التونسي قد قرر، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، تمديد توقيف القياديين الأربعة لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة القضية، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
ويعود توقيف أعضاء الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” إلى 16 مارس/آذار الماضي، عندما أمر القضاء بتوقيف سبعة أعضاء على خلفية القضية، قبل الإفراج لاحقاً عن ثلاثة منهم، وهم سناء المساهلي وجواهر شنة والطبيب محمد أمين بالنور.
وتطالب هيئة “أسطول الصمود” ولجنة الدفاع عن النشطاء بالإفراج عن الموقوفين، وتؤكد أن نشاطهم ارتبط بالتحركات التضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ويأتي ذلك في سياق تحركات “أسطول الصمود العالمي” الذي أرسل سفناً باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار، قبل أن تعترضها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعتقل المشاركين فيها وترحلهم إلى بلدانهم.
