غزة_ الوعل اليمني
تصاعدت الانتقادات الفلسطينية لأداء «مجلس السلام» بشأن قطاع غزة، وسط مطالبات بحله أو إعلان عجزه عن تنفيذ المهام الموكلة إليه في ظل استمرار التعثر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وربط الاستجابة الإنسانية والترتيبات السياسية بشروط إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وتسليم إدارة غزة.
وجاءت هذه المواقف عقب بيان أصدره المجلس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع والاستعداد لفصل الشتاء، دعا فيه إلى تسريع إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات، لكنه طالب في الوقت ذاته حركة حماس بإلقاء سلاحها والتخلي عن السلطة ونقلها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ما أثار اعتراضات فلسطينية على ربط الاحتياجات الإنسانية بملفات سياسية وأمنية.
وفي هذا السياق، حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، المتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة التعافي.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن بيان «مجلس السلام» كشف أن ترامب ونتنياهو يعرقلان تطبيق القرار الأممي، مشيرة إلى أن المجلس تجاهل الهجمات الإسرائيلية اليومية على القطاع والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، وما تسفر عنه من سقوط شهداء وجرحى.
وأضافت أن البيان أغفل مسؤولية الاحتلال عن تعطيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وربط هذه الخطوة باشتراطات لا تمت بصلة إلى القرار 2803 أو خطة التعافي، بهدف إبقاء القطاع في حالة من الفوضى الإدارية وتعميق معاناة سكانه.
وانتقدت الجبهة دعوة المجلس المنظمات الدولية إلى توسيع نشاطها في غزة، في الوقت الذي اتخذ فيه قرارًا بمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من إدخال مساعداتها إلى السكان، بما فيها آلاف الخيام وأطنان الملابس الشتوية ووسائل التدفئة المكدسة منذ أشهر عند المعابر، وفق البيان.
وحذرت من أن يكون بيان المجلس مناورة للتنصل من مسؤولياته عن تعطيل القرار الأممي، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على الولايات المتحدة لإزالة العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، وفق جدول زمني واضح، واستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية.
وطالبت الجبهة بوضع حد للقيود الإسرائيلية على المعابر، والسماح بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا وفق البروتوكول الإنساني، وعدم استثناء مواد البناء، مثل الإسمنت والحديد والأنابيب، من الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
كما دعت إلى السماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة فورًا وتوفير الأموال اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، والبدء بإعادة تشييد البنية التحتية، وإدخال الخيام والبيوت الجاهزة والملابس الشتوية ووسائل التدفئة، إلى جانب تسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج.
وشملت مطالبها السماح للوكالات الإخبارية والبعثات الإعلامية الدولية والأجنبية بدخول القطاع، وتقديم المجلس إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن ما أنجزه وأخفق في تنفيذه، ومساءلته عن أسباب تقاعسه.
مسؤولية المجلس
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن، إن بيان «مجلس السلام» بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة يؤكد حالة العجز والشلل في أداء المجلس والتزاماته تجاه القطاع وسكانه.
وأوضح محسن أن توقيع اتفاق شرم الشيخ، وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، وموافقة الجانب الفلسطيني على ما ورد في خطة ميلادينوف لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تعني أنه لم يعد هناك ما يتوجب على الفلسطينيين فعله، وأن مسؤولية تنفيذ الالتزامات تقع على عاتق المجلس.
وأشار إلى أن المجلس لم يتمكن حتى الآن من إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق، رغم مرور أكثر من عام على توقيعه، بحسب قوله.
وتساءل محسن عن كيفية مطالبة طرف فلسطيني بتسليم إدارة القطاع قبل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إليه ومباشرة مهامها، وعن آلية تسليم السلاح في ظل عدم دخول قوات دولية وانسحاب قوات الاحتلال من داخل القطاع.
وشدد على أن تنظيم حمل السلاح يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي في غزة، معتبرًا أن هذه الترتيبات لا يمكن تنفيذها بمعزل عن الخطوات المطلوبة من الأطراف الأخرى بموجب الاتفاق.
وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته تجاه القطاع، أو الإعلان صراحة عن عجزه وفشله في أداء مهمته، وإعادة القضية إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة.
شروط سياسية
وفي موقف يعكس طبيعة الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بملف إعادة إعمار غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوة «مجلس السلام» إلى الالتزام بتعهدات إعادة الإعمار، مشترطًا نزع سلاح حركة حماس بالكامل قبل الشروع في أي جهود بهذا الاتجاه.
وقال سموتريتش، في منشور على منصة «إكس»، ردًا على بيان المجلس: «لن تكون هناك أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل».
ويأتي هذا الموقف في وقت دعا فيه المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والمواد الإنسانية، لكنه ربط التقدم في الاستجابة الإنسانية أيضًا بمطالب حركة حماس بإلقاء سلاحها والتخلي عن السلطة ونقلها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وكان المجلس قد حذر، في بيان صادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع إثر السيول التي ألحقت أضرارًا بآلاف الخيام والملاجئ المؤقتة، داعيًا إلى توفير مستلزمات الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه ومعدات مواجهة برد الشتاء.
كما طالب الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين بحشد التمويل والإمدادات اللازمة للاستجابة للاحتياجات العاجلة، داعيًا إلى انتقال الترتيبات السياسية والإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ربط الإغاثة
وفي قراءة لمضمون البيان، قال المحلل السياسي سليمان بشارات إن موقف «مجلس السلام» يعكس تنصلًا من المسؤولية المباشرة عن متابعة الأوضاع الإنسانية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توزيع المسؤولية على الأطراف وربط الاستجابة الإنسانية بملفات سياسية وأمنية.
وأوضح بشارات، في حديث لوكالة شهاب، أن المجلس ألقى جزءًا من المسؤولية على حكومة الاحتلال بسبب تأخر إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات، لكنه ربط في المقابل معالجة الأزمة الإنسانية بمطالبة حركة حماس بإلقاء سلاحها والتخلي عن السلطة.
واعتبر أن ربط الاحتياجات الأساسية والبروتوكول الإنساني بشروط سياسية يحول الملف الإنساني إلى أداة للمقايضة والابتزاز، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والشتاء دون تأخير.
وانتقد بشارات تأخر تحرك المجلس، مشيرًا إلى أن التحذيرات من تداعيات المنخفضات الجوية والأمطار على النازحين كانت واضحة، وكان ينبغي اتخاذ إجراءات استباقية قبل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد أن مسؤولية المجلس تقتضي اتخاذ خطوات عملية وفورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بإدخال المساعدات والمواد اللازمة لحماية المدنيين، بدلًا من الاكتفاء بالبيانات والدعوات.
مطالبات بالحل
ولم تقتصر الانتقادات على الجبهة الديمقراطية وتيار الإصلاح الديمقراطي والمحللين السياسيين، إذ دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إلى إسقاط ما وصفه بـ«مجلس السلام»، معتبرًا أن التطورات الإنسانية في القطاع أثبتت عجزه عن القيام بالمهام الموكلة إليه.
كما طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بحل المجلس، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تولي مسؤولياتهما القانونية لإنهاء الاحتلال ووقف الحرب ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي والإنساني.
ودعت اللجنة إلى اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة، في ظل التدمير الواسع الذي طال مقومات الحياة، واستمرار الحصار وحشر السكان في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من الظروف الإنسانية.
وفي موقف مماثل، طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية بحل المجلس، محملة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأطراف الدولية الداعمة له المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع، وداعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك لحماية المدنيين وإنهاء الحصار.
وتكشف هذه المواقف عن اتساع الخلاف الفلسطيني بشأن أداء «مجلس السلام» ودوره في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تعثر دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتباين المواقف بشأن تسليم إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة، بالتزامن مع استمرار القيود الإسرائيلية على المساعدات وإعادة الإعمار.
وبينما يطالب الفلسطينيون بتنفيذ الالتزامات الإنسانية والإدارية المنصوص عليها في الاتفاق دون تأخير، تتمسك الحكومة الإسرائيلية باشتراطات تتعلق بنزع سلاح حماس، ما يضع مستقبل الترتيبات الخاصة بالقطاع أمام عقبات سياسية وأمنية، ويُبقي سكانه في مواجهة تداعيات الحرب والدمار دون استجابة تتناسب مع حجم احتياجاتهم.
المصدر: الوعل اليمني+ وكالات.
