اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، حزمة إجراءات تنفيذية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة وترجمة متطلبات التعبئة العامة إلى برامج عمل، مع متابعة تنفيذها بصورة مباشرة ومنتظمة.
ووجّه المجلس بتكامل أداء الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية، وحشد الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية، بما يضمن تنفيذ متطلبات التعبئة العامة كلٌّ في نطاق اختصاصه.
وناقش المجلس الإجراءات الاقتصادية والمالية والخدمية اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية، وانتظام صرف الرواتب والالتزامات الحكومية، إلى جانب تعزيز جاهزية القطاعات الصحية والخدمية ومعالجة أوضاع الكهرباء.
كما وجّه بمواصلة الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ أو تداعيات إنسانية مرتبطة بالتصعيد، وتعزيز قدرة الحكومة والسلطات المحلية على استقبال وإيواء النازحين وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية بتحويل قرار التعبئة العامة إلى عمل مؤسسي يشمل حماية الاقتصاد وتأمين الخدمات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على توجيه مواردها وإمكاناتها نحو الأولويات المعلنة.
واستعرض المجلس المستجدات العسكرية والأمنية، ومستوى الجاهزية والاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، في ظل التطورات الميدانية في عدد من الجبهات، بينها تعز ولحج، وفق ما ورد في تقارير الاجتماع.
كما اطلع على تقارير بشأن الأوضاع الصحية والتموينية والخدمية والإنسانية، وشدد على تأمين المخزون السلعي والدوائي واستمرارية الخدمات، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والإيوائية للنازحين والمتضررين.
وثمّن المجلس الدعم الاقتصادي السعودي للحكومة، مشيرًا إلى إيداع الدفعة الثالثة من دعم الموازنة العامة للدولة، البالغة 60 مليون دولار، لدى البنك المركزي اليمني، واعتبر أن الدعم يساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على انتظام عمل مؤسساتها وخدماتها.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطط واضحة وقرارات سريعة ومتابعة يومية لتنفيذ متطلبات التعبئة العامة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على ترجمة القرار إلى إجراءات مؤسسية تشمل حشد الموارد ورفع الجاهزية وتوجيه الإمكانات وفق اختصاصات مؤسسات الدولة.
