أقر مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، عزل قاضيين من العمل مع استحقاقهما للمعاش، على خلفية أحكام صادرة بحقهما من مجلس المحاسبة، إلى جانب اتخاذ إجراءات مساءلة بحق عدد آخر من القضاة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، بمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي إطار تعزيز عمل المحاكم وسد الشواغر، أقر المجلس نقل خمسة قضاة للعمل في عدد من الشعب الاستئنافية بمحافظتي عدن وأبين، وهم أبوبكر عبدي محمد نور وعبدالناصر أحمد عبدالله سنيد، كعضوين احتياطيين بمحكمة استئناف عدن، وصدام عبدالرقيب سعيد الجابري عضوًا احتياطيًا في الشعبة التجارية بمحكمة استئناف عدن.
كما أقر نقل ماهر محمد عبدالله عبده عضوًا في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف أبين، ووليد قاسم سعيد حاشد عضوًا احتياطيًا بمحكمة استئناف أبين، إلى جانب تكليف القاضي غمدان عبدالرقيب عبدالحميد الرباصي عضوًا احتياطيًا بمحكمة استئناف الحديدة، إلى جانب عمله.
وفي إطار إجراءات المساءلة والانضباط القضائي، وافق المجلس على رفع دعوى جزائية ضد أحد القضاة وتحديد المحكمة المختصة بمحاكمته، كما أقر رفع الحصانة القضائية عن قاضٍ آخر والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه.
كما وافق المجلس على الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد خمسة قضاة، وأقر إحالتهم إلى مجلس المحاسبة، فيما أحال قاضيًا آخر إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في تجاوزات منسوبة إليه.
ووافق المجلس كذلك على منح أحد القضاة إجازة بدون راتب لمدة عام، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل هيئاته وشؤون القضاة، إلى جانب إقرار محضر اجتماعه السابق.
