أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده سترحّل أي مواطن إسرائيلي يثبت وجوده أو تورطه في برنامج “Network School” بولاية جوهور، وذلك بعد فتح تحقيقات رسمية بشأن مزاعم مشاركة إسرائيليين في المشروع.
وأوضح أنور، الأربعاء، أن الأجهزة المختصة تتابع القضية، مشددًا على أن ماليزيا لا تعترف بإسرائيل ولن تسمح بأي أنشطة تخالف سياساتها، مضيفًا: “إذا ثبت وجود مواطنين إسرائيليين متورطين، فسيتم ترحيلهم فورًا”.
تحقيقات رسمية
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي عقب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود أشخاص يُشتبه بأنهم إسرائيليون شاركوا في برنامج تابع لـ”Network School” في مشروع “فورست سيتي” بولاية جوهور، مع مزاعم باستخدام بعضهم وثائق سفر مرتبطة بجنسيات أخرى.
بدورها، دعت حكومة ولاية جوهور وزارة الداخلية والجهات المختصة إلى إجراء تحقيق شامل، يشمل التحقق من هويات المشاركين وجنسياتهم ووثائق سفرهم، إضافة إلى طبيعة تصاريح الدخول والأنشطة التي مارسها المشاركون داخل البلاد.
تدقيق قانوني
كما طلبت السلطات من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الرقمية والجهات التنظيمية مراجعة الوضع القانوني للبرنامج، والتأكد مما إذا كان يحتاج إلى تسجيل أو موافقات رسمية وفق القوانين الماليزية.
وأكد رئيس وزراء ولاية جوهور، أون حافظ غازي، أن الولاية ستتعامل مع القضية بجدية، ولن تسمح باستخدام أراضيها في أنشطة تتعارض مع القوانين أو السيادة الوطنية.
المصدر: وكالات.
