عقدت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، اجتماعًا برئاسة وكيل الوزارة، رئيس اللجنة، علي عاطف الشرفي، لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، واستكمال الإجراءات المنظمة لمنح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.
وناقش الاجتماع مراجعة ملفات المتقدمين للحصول على إجازة مزاولة المهنة، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء الامتحانات المقبلة، بما يضمن استيفاء المتطلبات القانونية والأكاديمية.
واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع السابق وأقرت التوقيع عليه، كما ناقشت الترتيبات الخاصة بأداء القسم للحاصلين على إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية من حملة شهادة الدكتوراه، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
كما بحث الاجتماع الملفات التي سبق أن سجلت اللجنة بشأنها ملاحظات، بعد استكمال النواقص المطلوبة، إلى جانب دراسة ملفات المتقدمين لامتحانات الإجازة من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير، والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة.
واطلعت اللجنة على سير إجراءات إعداد الامتحانات ومستوى الإنجاز في الجوانب التنظيمية والفنية، مؤكدة أهمية تنفيذها وفق معايير الدقة والشفافية، بما يعزز كفاءة مهنة المحاسبة القانونية ويرسخ مبادئ المهنية والالتزام بالضوابط المنظمة لها.
وأكد رئيس اللجنة علي الشرفي أهمية مواصلة العمل المؤسسي والتنسيق بين أعضاء اللجنة، واستكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية والمهنية، بما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة القانونية ورفع كفاءة ممارسيها وتعزيز الثقة بمنظومة الترخيص والتأهيل المهني.
