عقد مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، جلسة عامة طارئة وغير عادية برئاسة المستشار هشام بدوي، بناءً على دعوة استثنائية ونظرًا لأهمية الاستحقاقات التشريعية، حيث نوقش خلالها مشروع قانون عاجل يُعنى بإرجاء دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ.
وافق المجلس خلال الجلسة بشكل نهائي على التعديل التشريعي المقدم لإنفاذ تأجيل تطبيق القانون لمدة عام كامل، ليصبح الموعد المقرر لسريان الأحكام هو الأول من أكتوبر عام 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
جاء التحرك البرلماني العاجل استجابةً لمتطلبات استكمال الجاهزية اللوجستية والتقنية والبشرية للمحاكم والجهات القضائية والأمنية المعنية للتطبيق الأمثل، بما في ذلك استكمال شبكات الربط الإلكتروني، وتوفير الآليات اللازمة لتفعيل المحاكمات والتقاضي عن بُعد، والتأكد من استيفاء كافة الضمانات التي نص عليها التشريع الجديد لحماية الحقوق والحريات.
أكد ممثلو البرلمان خلال المداولات أن خيار الإرجاء يستهدف تلافي أي تحديات أو عوائق عملية قد تواجه سير العدالة عند تطبيق النصوص المستحدثة بشكل مفاجئ، مشددين في الوقت ذاته على أن المواد ذات الصلة بالحقوق والحريات الموضوعية أو الأحكام الأكثر نفعًا للمتهم سيتم إعمالها والاستفادة منها وفق الأطر القانونية المعمول بها دون الإضرار بضمانات المتقاضين.
شهدت الجلسة إجماعًا واسعًا بين الأعضاء على أهمية منح المؤسسات القضائية والتنفيذية المساحة الزمنية الكافية لتهيئة البنية التحتية والمؤسسية، قبل أن يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة الطارئة والتنويه ببدء أعمال دور الانعقاد العادي الجديد.
