غزة_ الوعل اليمني
حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من تفاقم أزمة صحية وإنسانية تهدد بتحويل آلاف المصابين في قطاع غزة إلى أشخاص ذوي إعاقة دائمة، جراء تعطل خدمات العلاج والتأهيل، والنقص الحاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب القيود المفروضة على الإخلاء الطبي وإدخال المعدات اللازمة.
جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها الباحث الفلسطيني إبراهيم الحواجري، الثلاثاء، بعنوان «من الإصابة إلى الإعاقة الدائمة: كيف يحوّل انكسار حلقات التأهيل وقيود التوريد والإخلاء جرحى غزة إلى ذوي إعاقة»، استندت إلى بيانات وتقديرات منظمة الصحة العالمية.
ووفق الورقة، أصيب نحو 172 ألف شخص في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الأول من نيسان/أبريل 2026، من بينهم 43,011 شخصًا تعرضوا لإصابات قد تغير مجرى حياتهم، فيما تحتاج ما بين 49,462 و55,914 إصابة إلى خدمات تأهيل ممتدة، ويشكل الأطفال نحو ربع أصحاب الإصابات المغيّرة للحياة.
وأوضحت الدراسة أن نجاة المصاب من الإصابة لا تعني بالضرورة تعافيه، إذ يؤدي غياب الجراحة الترميمية والتأهيل المبكر والأجهزة المساعدة والمتابعة الطبية إلى تحويل إصابات كان من الممكن الحد من آثارها إلى إعاقات دائمة.
عجز في الأطراف الصناعية
وفيما يتعلق بخدمات الأطراف الصناعية، كشفت البيانات عن فجوة واسعة بين احتياجات المصابين والخدمات المتاحة، إذ لم يحصل سوى 502 مبتور من أصل 2,277 جرى تقييمهم خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيار/مايو 2026 على طرف صناعي دائم، بنسبة لا تتجاوز 22%.
كما لم يخضع للتقييم سوى 2,117 مريضًا من أصل 13,645 سجلوا للحصول على خدمات إعادة بناء الأطراف حتى الأول من أيار/مايو 2026، فيما يحتاج 48% ممن جرى تقييمهم إلى جراحة ترميمية.
وتتفاقم الأزمة بفعل النقص الحاد في الكوادر المتخصصة والمرافق، إذ لا يتوفر في القطاع سوى ثمانية فنيين للأطراف الصناعية، بعد استشهاد 50 من العاملين في مهن التأهيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما ينتظر أكثر من 400 مريض الحصول على أسرّة في مرافق التأهيل التخصصي.
معدات معلقة وإخلاء محدود
وفي ملف إدخال المستلزمات الطبية، أظهرت البيانات عدم دخول معدات تأهيل إلى قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من أيار/مايو 2024 وحتى 14 نيسان/أبريل 2026، مع وجود 18 شحنة معلقة بلغ متوسط مدة انتظارها 136 يومًا، ووصلت أطول فترة انتظار إلى 526 يومًا.
وأشارت الورقة إلى أن القيود تشمل معدات أساسية، من بينها الكراسي المتحركة، التي تُصنف ضمن قوائم ما يسمى «الاستخدام المزدوج»، ما يعرقل وصولها إلى المرضى الذين يحتاجون إليها لاستعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.
أما في ملف الإخلاء الطبي، فأفادت الورقة بإجلاء 13,237 مريضًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 28 آب/أغسطس 2026، بينهم 6,276 طفلًا، بمعدل يومي يقل كثيرًا عن الاحتياجات الفعلية، في حين تجاوز عدد المرضى المنتظرين للإخلاء 18 ألفًا، وفق تقديرات شباط/فبراير 2026.
وحذرت الدراسة من الأعباء الإضافية التي يواجهها الأطفال مبتورو الأطراف، الذين يحتاجون إلى تعديلات متكررة لأطرافهم الصناعية مع نمو أجسادهم، ما يجعل استمرار توفير الأجهزة والخدمات التأهيلية ضرورة طبية لا يمكن تأجيلها.
كما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السابقة ظروفًا أكثر صعوبة، بعد فقدان كثير منهم أجهزتهم المساعدة وتضرر خدمات الرعاية التي كانوا يعتمدون عليها، بفعل النزوح وتدمير المنشآت الصحية.
دعوات لإنقاذ منظومة التأهيل
وخلصت الورقة البحثية إلى أن الإعاقة الدائمة في غزة ليست نتيجة حتمية للإصابة، بل ترتبط بتعطل سلسلة الرعاية الصحية والتأهيلية، بفعل القيود المفروضة على إدخال المعدات الطبية والإخلاء، إلى جانب الإنهاك الذي أصاب المنظومة الصحية في القطاع.
وأوصت بضرورة تسهيل إدخال مستلزمات التأهيل والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وتوسيع عمليات الإخلاء الطبي عبر أكثر من معبر، وتسريع تقييم الحالات التي تحتاج إلى جراحات ترميمية، فضلًا عن تعزيز قدرات الكوادر المحلية وإنشاء سجل وطني موحد للإعاقة الناتجة عن الحرب.
وتكشف هذه المعطيات أن معاناة جرحى غزة لا تنتهي عند النجاة من القصف والإصابات، بل تمتد إلى رحلة علاج وتأهيل مهددة بالتعثر، في ظل نقص الإمكانات والقيود التي تحول دون حصول آلاف المصابين على الرعاية التي قد تمنع تحول إصاباتهم إلى إعاقات دائمة.



