انعقدت في العاصمة الروسية موسكو، بمقر الكرملين، اليوم الأربعاء، قمة مجلس الأمن الجمعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركة قادة دول منظمة التحالف. وتأتي هذه القمة في توقيت دقيق ومحوري تشهده منظمة التكتل الدفاعي في أوراسيا وسط قضايا أمنية وإقليمية متسارعة.
وتصدر جدول أعمال القمة إقرار “إستراتيجية مكافحة الإرهاب حتى عام 2030″، التي أعدت بمبادرة من الفيدرالية الروسية بهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، والتطرف، وتأمين الحدود في آسيا الوسطى وخاصة بالارتباط مع التداعيات القادمة من أفغانستان والشرق الأوسط، إلى جانب مكافحة الفكر الراديكالي وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر الفضاء الإلكتروني.
كما اعتمد المجلس البيان الختامي للقمة ونحوها من القرارات والوثائق الناظمة للعمل المشترك وتطوير المنظومة الدفاعية.
وجرت أعمال القمة وسط غياب تام للوفد الأرميني، حيث قاطع ممثلو يريفان الاجتماعات الفنية والتنفيذية السابقة على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء مجالس الأمن القومي.
واستناداً إلى المادة 25 من الميثاق المنظم للمنظمة، اتخذ قادة المنظمة قراراً بتعليق حق التصويت لأرمينيا في كافة هياكل ومجالس المنظمة، بالإضافة إلى حرمانها من حق ترشيح ممثليها للمناصب القيادية العليا داخل المنظمة، وذلك على خلفية تجميد مشاركتها الفعلية وتخلفها عن سداد المستحقات المالية والاشتراكات المقررة لأكثر من عامين متتاليين.
ورغم هذه القرارات، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بك ماساديكوف، ورئيس الفيدرالية الروسية، أن مسألة طرد أرمينيا بشكل كامل من المنظمة لم تُطرح على الإطلاق خلال المباحثات المغلقة.
وأوضح المسؤولون أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام يريفان للعودة واستئناف أنشطتها متى ما رغبت في ذلك، مع التأكيد على الاحتفاظ بحقوقها الأساسية الواردة في نص المعاهدة.
وفي ختام المباحثات، اعتمد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي حزمة من الاتفاقيات والقرارات المشتركة لرفع كفاءة الجاهزية العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية.
كما تم الإعلان عن الترتيبات الخاصة بنقل رئاسة المنظمة الدورية من روسيا الاتحادية إلى جمهورية طاجيكستان، لتتولى الأخيرة مقاليد الرئاسة رسمياً اعتباراً من يناير 2027.
