شهدت الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في الحدة العسكرية والسياسية إثر كثافة العمليات الجوية الأمريكية ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية. فقد أفادت تقارير نقلاً عن مسؤولي دفاع أمريكيين بأن القوات الجوية استخدمت قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز Lancer B-1 لتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وشملت القواعد الصاروخية ومراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي.
وتُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لهذه القاذفات الفائقة السرعة منذ تجدد المواجهات الأخيرة، حيث انطلقت الطائرات من قواعد جوية في المملكة المتحدة باتجاه المنطقة، وتمت متابعتها عبر منصات رصد الملاحة الجوية.
وعلى الصعيد التشريعي والتمويلي في واشنطن، أقرّ مجلس النواب الأمريكي إطاراً لميزانية طارئة بقيمة 95 مليار دولار بعد تصويت بأغلبية ضئيلة بواقع 216 صوتاً مقابل 214 صوتاً.
ويخصص هذا الحزمة المباشرة نحو 73 مليار دولار لصالح القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات لتغطية التكاليف التشغيلية والتسلح المباشر للعمليات العسكرية ضد إيران.
وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن هذا الإجراء التشريعي يأتي ضمن أولويات حماية الأمن القومي، بينما انتقد ممثلو المعارضة خطوة تمويل مواجهة عسكرية مفتوحة التكاليف.
تأتي هذه الضربات والتحركات المالية وسط تحذيرات متزايدة بشأن الأمن البحري وسلامة الملاحة الدولية في المضايق الحيوية، لا سيما مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ورافق ذلك تصعيد كلامي حاد، حيث لوحت القيادة الأمريكية باستهداف البنية التحتية الإيرانية من جسور ومحطات طاقة في حال تعرض السفن التجارية والملاحية لأي هجمات، في حين تؤكد إيران قدرتها على الرد واستهداف المصالح والأصول العسكرية في المنطقة، مما يزيد من المخاوف الدولية حول امتداد النزاع وتأثيراته المباشرة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
