فاجعة دير البلح.. انهيار جرف رملي يقتل أمًا وثلاثة أطفال ويهدد آلاف النازحين في غزة

غزة_ الوعل اليمني

تحولت خيام النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى مقابر لعائلة فلسطينية، بعدما انهار جرف رملي عليها خلال المنخفض الجوي الأخير، ما أسفر عن استشهاد أم وثلاثة أطفال، في فاجعة تكشف حجم المخاطر التي يعيشها مئات آلاف النازحين في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال مستلزمات الإيواء ومعدات الإنقاذ.

ولم تقتصر تداعيات المنخفض الجوي الأول لهذا الموسم على هذه الفاجعة، إذ تضررت آلاف الأسر وغرقت عشرات الآلاف من الخيام بمياه الأمطار، فيما تتزايد المخاوف من انهيار مبانٍ متضررة من القصف الإسرائيلي السابق، في ظل عجز البلديات والدفاع المدني عن توفير الاستجابة اللازمة بسبب النقص الحاد في المعدات والوقود.

وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا هم تحرير عبد الله إبراهيم نبهان (36 عاماً)، وطفلاها صلاح أحمد خالد نبهان (7 أعوام)، ومريم أحمد خالد نبهان (5 أعوام)، إضافة إلى الطفلة حبيبة حسام طلال الزين (4 أعوام).

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فقدان مواطنين اثنين جراء انهيار الجرف الرملي، إلى جانب إصابة آخرين، فيما أشار إلى أن عشرات آلاف الخيام تضررت بفعل الأمطار والرياح المصاحبة للمنخفض.

مخاطر النزوح

وتكشف الفاجعة عن خطورة الظروف التي يضطر النازحون إلى العيش فيها، بعدما دفعتهم عمليات التدمير وتقليص مساحات النزوح إلى نصب خيامهم في مناطق منخفضة أو بالقرب من الكثبان الرملية والتجمعات الترابية، دون توفر وسائل الحماية من الانهيارات والسيول.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن نحو 70 ألف خيمة غرقت خلال 12 ساعة فقط من تأثير المنخفض الجوي الأول، إلى جانب انهيار جرف رملي وعشرات الجدران المتضررة على خيام النازحين، وتسجيل خسائر مادية أولية قدرت بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وأوضح أن تدمير الاحتلال أكثر من 90% من البنية التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، أسهم في تفاقم الأضرار وتحول مخيمات النزوح إلى تجمعات من المياه والوحل.

وأضاف أن تقليص مساحات النزوح وتحريك ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” أجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والأمان.

وفي مؤشر إضافي على اتساع الأضرار، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تضرر نحو 18,860 أسرة نازحة جراء المنخفض، توزعت على 339 مخيماً في مختلف محافظات القطاع، وفق إحصائية أولية لعمليات الحصر الميداني.

وأوضحت الوزارة أن محافظة غزة سجلت العدد الأكبر من الأسر المتضررة بواقع 8,319 أسرة، فيما سجلت المحافظة الوسطى أعلى عدد من المخيمات المتضررة بواقع 141 مخيماً.

وأضافت أن تدخلاتها العاجلة شملت توزيع خيام ومواد للحماية من الأمطار على نحو 298 أسرة، وملابس شتوية على 2,100 شخص، إلى جانب توفير مستلزمات إيواء أخرى، مؤكدة استمرار طواقمها في حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة.

انهيارات محتملة

ولا تتوقف المخاطر عند الخيام والجروف الرملية، إذ حذر مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش من احتمال انهيار نحو ألفي بناية سكنية متضررة من القصف الإسرائيلي السابق، في ظل استمرار إقامة عائلات فلسطينية داخلها لعدم توفر أماكن بديلة للإيواء.

وقال البرش، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن سكان هذه المباني يرفضون مغادرتها رغم خطورة وضعها، بسبب عدم توفر خيام أو مساكن بديلة تؤويهم.

وأضاف أن منع إدخال البيوت المتنقلة ومواد الإعمار يبقي آلاف الفلسطينيين أمام خطر انهيار المباني فوق رؤوسهم، محذراً من أن وقوع كارثة جديدة يظل احتمالاً قائماً مع استمرار الظروف الحالية.

واعتبر البرش أن ما يجري في القطاع يمثل “إبادة صامتة”، يموت فيها الفلسطينيون بالقصف ونقص الدواء وانهيار الجروف والأمطار، منتقداً الحديث عن التعافي في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية.

عجز الإنقاذ

وفي ظل هذه المخاطر، تواجه البلديات والدفاع المدني صعوبات كبيرة في التعامل مع تداعيات المنخفض، نتيجة نقص الآليات والمعدات الثقيلة وقطع الغيار والوقود، ما يحد من قدرتها على التدخل السريع وإنقاذ المواطنين.

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، في حديث لوكالة “صفا”، إن وجود أعداد كبيرة من مخيمات النازحين في مناطق منخفضة أو بالقرب من البحر والتلال الرملية والمباني الآيلة للسقوط يجعل تكرار فاجعة دير البلح أمراً متوقعاً.

وأوضح أن البلديات لا تمتلك المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث، رغم المناشدات المتكررة لإدخالها، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار والزيوت والوقود، ما يعيق استمرار الخدمات البلدية.

وأضاف أن البلديات تضطر أحياناً إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لاستئجار الآليات، إلا أن هذا الخيار يؤدي إلى تأخير الاستجابة لنداءات المواطنين، في ظل النقص الحاد في المعدات والاحتياجات التشغيلية.

وحذر السراج من توقف محطات ومضخات ومولدات تابعة لبلدية غزة خلال عشرة أيام، بسبب عدم توفر كميات كافية من الزيوت، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع البيئية والإنسانية مع استمرار فصل الشتاء.

من جانبه، دعا الدفاع المدني في قطاع غزة النازحين إلى الابتعاد عن الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة، وعدم إقامة الخيام بالقرب منها، خصوصاً خلال فترات تساقط الأمطار، لما تشكله من خطر مباشر على حياتهم.

وطالب الجهاز بإدخال المعدات والآليات اللازمة لتمكين طواقمه من الاستجابة لنداءات المواطنين، وتوفير مستلزمات الإيواء قبل وقوع مزيد من الكوارث.

تهديد صحي

وتتجاوز تداعيات المنخفض الأضرار التي لحقت بالخيام والمباني، لتشمل مخاطر صحية وبيئية ناجمة عن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، في ظل تدمير شبكات التصريف وتراجع الخدمات الأساسية.

وحذر البرش من أن اختلاط المياه يهدد بانتقال الأمراض وتفشي الأوبئة، خصوصاً بين الأطفال والرضع، الذين يعيشون في خيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والرطوبة.

وأشار إلى أن شح الوقود يعرقل عمل القطاع الصحي، بما في ذلك تسيير سيارات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى، لافتاً إلى صعوبة توفير وسائل نقل لجثامين ضحايا انهيار الجرف الرملي من جنوبي القطاع إلى شماله.

وأكد أن الكميات المحدودة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود التي يسمح الاحتلال بإدخالها لا تلبي احتياجات المستشفيات والمؤسسات الصحية في القطاع.

وفي أعقاب الفاجعة، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن الظروف التي أدت إلى وقوع الكارثة، معتبراً أن انهيار الجرف الرملي وغرق مخيمات النزوح يأتيان في سياق تداعيات الإبادة الجماعية والحصار ومنع إدخال مستلزمات الحياة الأساسية.

وقال المكتب إن منع إدخال البيوت المتنقلة ومواد البناء والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني يحرم النازحين من وسائل الحماية، ويحد من قدرة المؤسسات المحلية على التعامل مع الكوارث.

وانتقد غياب التحرك الفعلي من جانب “مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، داعياً إلى تجاوز البيانات والمواقف الإعلامية باتجاه تدخل ميداني يعزز قدرات المؤسسات المحلية وينقذ النازحين.

بدورها، حملت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة الاحتلال المسؤولية عن المأساة، مشيرة إلى أن تقليص مساحات النزوح ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والكرفانات ومواد البناء يجبر المواطنين على نصب خيامهم في مناطق شديدة الخطورة.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بممارسة ضغوط عاجلة للسماح بإدخال البيوت المتنقلة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الإغاثية، وتعزيز الدعم المقدم لمراكز الإيواء.

كما حملت لجنة طوارئ الشتاء العليا في قطاع غزة الاحتلال المسؤولية عن الفاجعة، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية ومنع إدخال آليات الإنقاذ والوقود ومعدات السلامة جعل النازحين يعيشون في بيئات غير آمنة ومحاطة بالمخاطر.

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية إلى توفير آليات الحفر والإنقاذ ومعدات تدعيم التربة وخيام مجهزة، محذرة من تكرار الانهيارات مع تغير الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,613 شهيداً، إضافة إلى 5,833 مصاباً، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 849. وأضافت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74,643 شهيداً و175,962 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي ضحايا انهيارات المباني والانهيارات الرملية إلى 56 حالة، بعد تسجيل أربعة ضحايا، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، جراء انهيار الجرف الرملي على خيام النازحين.

ومع استمرار الحصار ومنع إدخال مستلزمات الإيواء ومعدات الإنقاذ، يواجه النازحون في قطاع غزة شتاءً محفوفاً بالمخاطر، حيث لا تقتصر تهديدات الأمطار على غرق الخيام، بل تمتد إلى انهيار الجروف والمباني المتضررة وانتشار الأمراض، في ظل غياب المأوى الآمن ومحدودية قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة.