بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز التنسيق المشترك لمعالجة المنازعات بين العمال وأصحاب العمل، بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة العمالية وفقاً للتشريعات النافذة.
واستعرض اللقاء دور اللجنة في الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العمالية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عملها وسبل رفع كفاءتها، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتسريع الفصل في القضايا.
وأكد القاضي طالب أهمية التكامل المؤسسي بين السلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن فاعلية آليات تسوية المنازعات تسهم في الحد من الخلافات وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وشدد على ضرورة تطوير الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقضايا العمالية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان حقوق المتقاضين، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين المجلس والوزارة وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة.
من جانبه، أكد الوزير اليافعي أن اللجنة التحكيمية العمالية تمثل إحدى الآليات المهمة لإنصاف العمال وحماية حقوق أصحاب العمل، ومعالجة الخلافات الناشئة عن علاقات العمل، مشيراً إلى أن تعزيز فاعليتها ينعكس على استقرار بيئة العمل وتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح حرص الوزارة على تطوير أداء اللجنة ورفع كفاءة كوادرها، ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها، وتوسيع التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي والحد من تراكم القضايا العمالية وضمان حصول أطراف العلاقة العمالية على حقوقهم وفقاً للقانون.
وحضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب فريد، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل منيف المحرابي.
