تستمر الوساطة الإقليمية التي تقودها سلطنة عُمان بدعم ومشاركة من دولة قطر في تحقيق التقدم الدبلوماسي نحو صياغة اتفاق رسمي مع إيران ينظم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة عالمياً. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الأطراف الإقليمية لتفادي تفاقم أزمة الشحن الجوي والبحري وإعادة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد التي شهدت اضطرابات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة. حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في إحاطة صحفية اليوم، الثلاثاء، أن المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران قد بلغت مرحلة متقدمة وإيجابية، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية المتبادلة تركز على إيجاد آليات تضمن أمن وسلامة السفن التجارية والناقلات النفطية مع احترام سيادة الدول المشاطئة للشرق الأوسط.
وتتشارك قطر مع باكستان وسلطنة عُمان في تسهيل قنوات التواصل بين كافة الأطراف المعنية لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية والإيرانية أن المحادثات الفنية والسياسية التي تجري بين الوفود القانونية والعسكرية تعتمد على مقترحات وآليات محددة، تشمل تحديد مسارات آمنة ومحددة إقليمياً للملاحة ذهاباً وإياباً في المضيق، إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بآلية تنظيم المرور والرقابة البحرية.
وتشير وكالات أنباء دولية إلى أن البيان المشترك النهائي بين عُمان وإيراني يمر بمراحل المراجعة والصياغة الأخيرة تمهيداً للإعلان عنه حال عدم تدخل أطراف خارجية لإعاقة هذه الجهود.
يأتي هذا التقدم الدبلوماسي وسط تحذيرات متزايدة من الشركات العالمية الكبرى ونقابات الشحن البحري بشأن تأخيرات شحنات الغاز الطبيعي المسال والنفط، حيث دعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة الأطراف المفاوضة إلى التعجيل بالتفاهمات وتجاوز الخلافات حول الرسوم وآليات التفتيش لضمان تدفق السلع الأساسية والطاقة إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
