تأجلت الجولة الجديدة من عمليات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، والتي كان من المقرر أن تنطلق غداً، وسط استمرار الخلافات حول بعض بنود الاتفاق والقوائم، وفقاً لمصدر مطلع.
ونقل الصحفي أحمد الشرفي عن مصدر خاص أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تُبلغ الأطراف حتى الآن بأي موعد جديد لبدء تنفيذ عمليات التبادل، مشيراً إلى أنه لا يبدو أن هناك جدولاً زمنياً محدداً في الوقت الراهن.
وبحسب المصدر، طلب الوفد الحكومي مراجعة بعض البنود والأسماء الواردة في قوائم التبادل قبل المضي في تنفيذ الاتفاق، فيما لم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت قضية السياسي المختطف محمد قحطان تمثل أحد أسباب تأجيل العملية.
وكانت لجنة تبادل الأسرى، خلال اجتماعاتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان، قد توصلت إلى تفاهمات أولية بشأن تنفيذ جولة جديدة من التبادل، كما جرى تداول جدول مبدئي للرحلات الإنسانية التي تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال أيام 11 و12 و13 يوليو.
وتضمن الجدول المقترح رحلات بين عدن وصنعاء، وصنعاء والمملكة العربية السعودية، وصنعاء ومأرب، إضافة إلى رحلات بين صنعاء والساحل الغربي (المخا وتعز)، ضمن الترتيبات الخاصة بنقل الأسرى والمحتجزين.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع احتجاجات شهدتها بعض محافظات جنوب اليمن، رُفعت خلالها قوائم بأسماء مطروحة ضمن صفقة التبادل، واعتبر محتجون أن بعض تلك الأسماء مطلوبة في قضايا جنائية، وهو ما أعقبه تصعيد إعلامي وسياسي من أطراف مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دورها ضمن اللجنة الرباعية المعنية بقضية السياسي المختطف محمد قحطان يقتصر على صفة المراقب.
وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة، إسكندر سعيد، أن اللجنة الدولية لا تشارك في أي إجراءات تحقيقية مرتبطة بالقضية، لأن ذلك لا يدخل ضمن ولايتها الإنسانية، موضحاً أن أي ملاحظات أو شواغل تُناقش مع الطرف المعني بشكل ثنائي وغير معلن.
