صدر، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك عقب استكمال الإجراءات والموافقة عليها من قبل مجلسا الوزراء والنواب، وبناءً على دستور الجمهورية اليمنية وقرار إعلان نقل السلطة.
ونص القانون في مواده على تصنيف الجماعة -التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»- منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والإدارية، والمدنية، ومرجعياتها العقائدية والسلالية، إضافة إلى الكيانات التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها المباشرة وغير المباشرة.
وحدد التشريعي الجديد بدقة الأفعال التي تندرج ضمن “النشاط الإرهابي”، وفي مقدمتها: استهداف مؤسسات الدولة والمدنيين، المنشآت العامة والخاصة، الملاحة الدولية، فضلاً عن أعمال حصار المدن والقرى وقطع الطرقات. كما تضمن القانون أحكاماً صارمة تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، تجميد الأموال، حجزها ومصادرتها، إلى جانب حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة وتجريم تجنيدهم واستغلالهم عسكرياً.
وشمل القانون إنشاء وحدة فنية متخصصة تسمى “(الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية)” تتبع مكتب النائب العام، تتولى الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق لإحكام ملاحقة العناصر المتورطة.
ويأتي إقرار هذا القانون ليؤسس لإطار تشريعي وقانوني متكامل يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعة، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة أنشطتها الإرهابية، مع التأكيد على ضمان عدم الإرتباط التلقائي أو الإضرار بحقوق المدنيين والأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة.



