أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تراجع جماعة الحوثيين عن التزاماتها ضمن تفاهمات عمّان الخاصة بملف تبادل الأسرى والمختطفين، محذراً من استمرار معاناة المحتجزين وعائلاتهم جراء تعثر تنفيذ الاتفاق.
وقال المركز في بيان إن تراجع الجماعة يمثل استغلالاً للملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى تلقيه مناشدات عاجلة من أسر المختطفين تطالب بالضغط لضمان تنفيذ التفاهمات التي جرت برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أن تعطيل الاتفاق يطيل فترة الاحتجاز القسري ويعرّض المعتقلين لمخاطر الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، في ظل ظروف وصفها بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وأكد المركز أن استخدام المدنيين والمحتجزين كورقة تفاوضية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات، محذراً من أن استمرار التعثر يهدد جهود السلام ويقوض دور الوساطة الأممية.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بممارسة ضغوط فعالة على جماعة الحوثيين لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين دون شروط، وتعزيز جهود التوثيق والمساءلة.
